هبوط معظم البورصات الخليجية

من طرف **Admin** 2008-12-21, 12:51 pm

أويحيى يرى في تراجع أسعار النفط دافعا لحكومته لتقليل اعتمادها على المحروقات (الأوروبية-أرشيف)

أعربت الجزائر عن خشيتها من مواجهة أزمة مضاعفة تتمثل في التراجع المتواصل في أسعار النفط الخام، مع مخاوف متزايدة من نضوب مخزونها النفطي.

وحذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من أن الخطر يحدق ببلاده بسبب نضوب النفط وليس انخفاض أسعار النفط فقط.

وأشار إلى أن أزمة أسعار النفط الحالية تدفع الحكومة للتفكير في تحرير البلاد من اقتصاد مؤسس على المحروقات والذي يتطلب إجماعا وطنيا من قبل كل الفعاليات في المجتمع.

وتتوقع التقارير نضوب نفط الجزائر خلال ثلاثين عاما قادما. وتتزايد الضغوط على الاقتصاد الجزائري بسبب ضعف الصادرات غير النفطية التي لم يتجاوز حجمها المليار دولار، مرجعا ذلك إلى ضعف النوعية والجودة وعدم قدرة الإنتاج الجزائري على منافسة السلع الأجنبية في الأسواق العالمية.

وبين أويحيى أن 55% من الدخل الخام الوطني ناتج عن قطاع الزراعة ومجالات أخرى على الرغم من كون 97% من مداخيل الجزائر الخارجية أساسها المحروقات.

من ناحية أخرى قال أويحيى إن بلاده التي تسعى إلى الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة رفضت شروط الأخيرة في مجال استيراد السيارات القديمة وتطبيق تسعيرة الغاز المخصصة للسوق الداخلية (المدعمة) على المستوى الخارجي.

وأسعار النفط منخفضة بأكثر من 110 دولارات عن سعره القياسي فوق 147 دولارا الذي بلغه في يوليو/تموز الماضي مع تراجع الطلب العالمي على النفط تأثرا بأسوأ أزمة مالية تعصف بالعالم منذ عقود.

"
أطلقت الجزائر خطة تنمية بتكلفة 140 مليار دولار في 2005 بهدف تحديث البنية التحتية وإقامة وحدات سكنية وتطوير القطاع غير النفطي
"
خطط تنمية
وكان أويحيى قد طمأن البرلمان قبل أيام من أن الجزائر يمكنها تجاوز الأزمة المالة العالمية وستمضي قدما في خطط التنمية الوطنية رغم الانخفاض في أسعار النفط.

واعتبر أن بلاده يمكنها الوفاء بالتزاماتها دون اللجوء للاقتراض من الخارج حتى لو انخفضت أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل.

وأوضح أن موقف بلاده الاقتصادي تعزز في الأعوام الأخيرة بعد تحقيقها خفضا في الدين الخارجي وزيادة الاعتماد على الدخل الوطني لتمويل التنمية وإنشاء صندوق للاحتياطي الحكومي.

وأطلقت الجزائر خطة تنمية بتكلفة 140 مليار دولار في 2005 بهدف تحديث البنية التحتية وإقامة وحدات سكنية وتطوير القطاع غير النفطي بهدف تخفيف الاعتماد على الدخل من النفط والغاز.