الدار العقارية تدعم قيام أول جمعية لأبحاث العقارات في الشرق الأوسط

أطلقت الدار العقارية، أكبر مطور عقاري في أبوظبي، مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء أول جمعية لأبحاث العقارات في منطقة الشرق الأوسط.
تحظى المبادرة بدعم جمعية أبحاث العقارات بالمملكة المتحدة. وستكون الجمعية كما أعلنت بمثابة منبر للباحثين في السوق العقاري الإقليمي ولتبادل الأفكار حول تطورات السوق والارتقاء بجودة البيانات في السوق.

وقال جون بولو، الرئيس التنفيذي للدار العقارية "إن التحولات الضخمة التي شهدها سوق العقارات في دولة الإمارات كشفت عن الحاجة إلى أبحاث على مستوى عال من الجودة لم تتوفر حتى الآن. ومن هنا فنحن سعداء لدعم إنشاء هذه الجمعية هنا في الشرق الأوسط ونناشد كافة الجهات المعنية بالمساهمة فيها، بجهود فريق الأبحاث في الشركة والتي تكللت بقيام الجمعية بالتعاون مع جمعية أبحاث العقارات بالمملكة المتحدة".

ويُنظر إلى إنشاء هيئة بحثية محلية لخدمة شركات العقارات على أنها خطوة ايجابية في سوق غالباً ما كان ينظر إليه على أنه غير ضروري بالمقارنة مع الأسواق العقارية المتطورة.

وقال جوريت سينغ المدير الأعلى للتطوير في شركة صروح العقارية متحدثاً ل إي إم إي إنفو "إن إنشاء هذه الجمعية هو شيء مهم جداً للمضي قدماً من حيث الشفافية. ومن شأن هذا الربط أن يكون مفيداً لتعزيز الشفافية وإعادة الثقة مع المستثمرين العقاريين".

ورغم عدم تؤثُّر قطاع العقارات في أبو ظبي جراء الأزمة المالية الحالية بقدر ما تأثرت دبي بسبب الخلل الكبير بين العرض والطلب، إلا أن المستثمرين في مختلف أنحاء المنطقة لا يزالون يتبنون نظرية الانتظار ورؤية ما سيحصل من تطورات جديدة.

وتهدف مبادرات مثل جمعية أبحاث العقارات إلى منح مراقبي السوق الثقة اللازمة في المشاريع المحلية للحفاظ على ازدهار السوق.

ومن جانبه قال شارلي أكويرث المدير التنفيذي للبحوث في الدار العقارية إن إنشاء هذه الجمعية جاء في وقت مثالي بسبب الأولوية التي يتمتع بها القطاع العقاري نظراً لأزمة الائتمان العالمية وما تبعها من انكماش اقتصادي، واللذان يؤثران سلباً على القطاع العقاري محلياً ودولياً على حد سواء.

وبالتالي فإن إطلاق الجمعية يمثل فرصة للباحثين للمساهمة في تطوير منهج مهني وتحليلي للأبحاث والاستثمارات العقارية.