البورصة و الاسهم

2 – الوسطــاء:
"الوسيط هو أدآة إتصال بين العميل و السمسار
المقيد لديه، يحصل على حصة من العمولة التي يتحصل عليها السمسار، و هو
مسؤول عن كافة العمليات المعقودة بواسطته) " 1( ، و لا يجب أن يعمل إلا
بإسم السمسار الذي يتبعه.

3 – المندوب الرئيسي:
يساعد السمسار في تنفيذ الأوامر التي
يتلقاها من عميله بالمقصورة مستخدم لديه يدعى المندوب الرئيسي، فلا يجوز
لهذا الشخص أن يعمل إلا بإسم السمسار الذي أوكلـه و لحسابه و تحت
مسؤوليته، كما لا يمكنه أن يكون طرفا في العمليات التي يعقدها السمسار، و
أن لا يعمل لحسابه الخاص.

4 – الأعضاء المنضمون:
هم الموظفـون الذين توكلهم البنوك لعقـد
عمليــات في البورصة لصالحها و حسابها الخاص، هؤلاء الأعضاء يرسلون
أوامرهم إلى سماسرة الأوراق المالية بأنفسهم دون أي وسيط.

5 – العمـــلاء:
العملاء هم الأطراف المتدخلون بصورة غيـر مباشـرة في عمليات البورصة، و العميل قد يكون بنكا، شركة، دولة أو فرد.
- تدخل البنوك في البورصة يكون بشراء و بيع الأوراق المالية المكتب فيها، و كذا المشاركة في إجراء عمليات المقاصة في آخر الجلسة.
- تدخل الشركات يكونه بطرح الأسهم أو السندات للإكتتاب فيها، و هو ما يجلب لها السيولة اللازمة لمزاولة نشاطاتها.

- تتدخل الدولة في البورصة بإعتبارها السلطة العليا في البلاد للإشراف على
سير العمل فيها، كما يمكنها أيضا القيام بطرح سندات لتوفير السيولة
اللازمة، و بالتالي معالجة مختلف أنواع العجز كعجز الميزانية أو العجز
التجاري.
- تدخل الأفراد يكون بشراء الأوراق المالية المطروحة من طرف الشركـات أو
الدولة و بالتالي تقديم القروض و توفير السيولة من جهة و الحصول على عائد
معقول من جهة أخرى.

المطلب الثاني: النظام الداخلي للسوق
ضمانا للسير الحسن للعمل
في سوق الأوراق المالية كان من الضروري تنظيم هذا الجهاز ووضع خطة محكمة
يسير عليها، عن طريق إنشاء هيئات و جهات مختصة تعمل على حماية مصالح
المستثمرين و المصلحة العامة و كذا الحفاظ على أسواق حرة و مفتوحة، فتم
تنظيم سوق الأوراق المالية وفقا للهيكل التالي: )1(

الفرع الأول: الجمعية العامة
يجتمع مجموع الأعضاء العاملين و
المنضمين في البورصة في جهاز يسمى بالجمعية العامة، يترأس هذه الجمعية
رئيس لجنة البورصة أو نائبه، و ظيفتها المصادقة على الميزانية و على حساب
الإرادات و النفقات.
للجمعية الحق في إبداء آرائها خاصة إذا تعلق الأمر بتعديل اللائحة الداخلية، و تصدر قراراتها بأغلبية الأصوات.

الفرع الثاني: لجنة البورصة)سوق الأوراق المالية(
تضم عدة
أشخاص يتم إختيارهم من بين السماسرة و من قبل الدولة، مهمتها ضمان السير
الحسن للعمل في البورصة، كما أنها تقوم بإصدار نشرة الأسعار في كل يوم عمل
أو جلسة و توزعها في اليوم التالي.
تسقط العضوية عن كل شخص في لجنـة البورصــة يصـدر ضده حكم بعقوبة الوقف أو الشطب أو الغرامة.

الفرع الثالث:اللائحة الداخلية
تحدد هذه اللائحــة نظام العمل الداخــلي في سوق الأوراق الماليــة، و من أهم المواضيــع التي تعينهــا:
- طريقة العمل في المقصورة.
- مواعيد العمل و أيام العطل.
- الرسوم و الإشتراكات.
- العمليات و جداول الأسعار.

الفرع الرابع: المقصورة
هي مكــان يبنى في شكل مدرج، تعينــه
لجنــة البورصة لتنفيذ أوامر البيـــع و الشراء التي يتلقاها السمسار من
عميله، يحرم قطعيا على الأفراد دخول المقصورة نظرا لدقة العمليات التي تتم
بها، و لا يجوز تنفيذ الأوامر في مكان آخر غير المقصورة.

الفرع الخامس: هيئة التحكيم
لحل النزاعات القائمــة بين مختلف
الأعضاء في البورصة تم تشكيل هيئة للتحكيم، لكن اللجوء إليها لا يتم إلا
بموافقة الطرفين، تتألـــف هذه الهيئة من رئيس لجنة البورصة و أربعة أعضاء
تختارهم اللجنة. قرارات هيئة التحكيم غير قابلة للإستئناف.

الفرع السادس: مجلس التأديب
لم يهمل النظام الداخلي لسوق
الأوراق المالية الجانب التأديبي لبعض السماسرة المتلاعبين بمصالح
عملائهم، لهذا تم إنشاء مجلس يسن عقوبات رادعة لكل من ينحاز من السماسرة
عن تطبيق القوانين السائدة في البورصة، كلجوء البعض إلى الإخلال بقواعد
السلوك، أو إخفاء حقيقة المركز المالي، أو تقديم مستندات كاذبة.
و من أهم العقوبات التي يفرضها مجلس التأديب ما يلـــي: الإنذار، الغرامة، الوقف و الشطب.

الفرع السابع: غرفة المقاصة
فيها يتم تسوية كافة العمليات المبرمة في البورصة بين السماسرة الدائنين و المدينين من طرف نقابة السماسرة.

الفرع الثامن: نقابة السماسرة
مشكلة من سماسرة منتخبين فيما
بينهم، هدفها حماية مصالحهم و الدفاع عن حقوقهم. يدير النقابة لجنـــة
منتخبة من طرف الجمعية العامة، تتألف من عدة أعضــاء أهمهم: رئيس و نائب
رئيس’ أمين صندوق و مستشارين.

الفرع التاسع: مندوب الحكومة
تشرف الحكومة على كافة البورصات
المتواجدة على الإقليم، و عليه يتعين على كل وزارة في هذه الحكومة أن تعين
مندوبا أو أكثر لضمان تطبيق القوانين و اللوائح .
يتم إستدعاء مندوب الحكومة لحضور كافة إجتماعات الجمعية العامة، جلسات
لجنة البورصة، مجلس التأديب، و هيئة التحكيم، و إلا كانت قراراتها باطلة،
كما أن له حق الإعتراض على جميع قرارات الجمعية العامة و لجنة البورصة، في
حين صدورها مخالفة لقوانين البورصة أو لوائحها أو حتى الصالح العام.

المطلب الثالث: آلية العمل في البورصة
لا شك أن العمل في سوق
الأوراق المالية يتم وفق آلية مدروسة و منظمـة، يجب إتباعها و إحترامها من
طرف كل المتعاملين فيه لتحقيق العمليات المطلوب تنفيـــذها في جو يسوده
النظام و الشفافية التامة، و عليه يتعين على كل سمسار في البورصة أن يحترم
الخطوات التاليــــــة: ) 1(

الفرع الأول: تلقي الأمر
كل عملية في البورصة تنطلق بمجرد تلقي السمسار للأمر من طرف عميله، إما
بالشراء أو البيع، فهذا الأمر قد يصدر شفويا أو هاتفيا أو كتابيا، لهذا
فعلى العميل أن يحدد بدقة إسم الأوراق المالية التي يود التعامل فيها،
عددها و سعرها… و على السمسار أن يلتزم بتنفيذ الأمر في حدود ما طلب منه،
و إن تعذر عليه ذلك فلا ينفذ العقد.

الفرع الثاني: تنفيذ العملية داخل المقصورة
فور إتفاق السمسار مع عميله، ينادي السمسار أو مندوبه بأعلى صوته داخل
المقصورة معلنا عن إسم الأوراق المالية التي يرغب التعامل فيها، عندها
يتقدم من السماسرة من يعنيه الأمر، فيتقق السمساران على شروط البيـــع أو
الشراء فإن إتفقا و كان السعـر في حدود ما أمرا بـــه أبرمت الصفقـة و
سجلت في دفتر خاص بكل منهما، يوقع كلاهما على دفتر الأخر، بعدها تقيد
العملية في قسيمة خاصة موجودة في المقصورة، يتم التصريح فيها عن كافة
المعلومات المتعلقة بالصفقة، و تسلم إلى الموظف المكلف بالكتابة على لوحة
الأسعار التي تبين للمتعاملين التعامل في هذا النوع من الأوراق المالية.

الفرع الثالث: تنفيذ العملية بين العميل و السمسار
بعد تنفيذ العملية في المقصورة، يرسل السمسار إلى عميله خطابا مفصلا يشرح
فيه عدد الأوراق المالية التي قام بشرائها أو بيعها لحسابه و سعرها.
فإن كان العميل مشتريا، فقيمة الصفقة تساوي سعر الأوراق الماليــــة
المشتراة مضافا إليها الرسوم و الضرائب المستحقة و عمولة السمسار، يدفعها
العميل مقابل إستلامه للأوراق المالية.

أما إذا كان العميل بائعا، فقيمة الصفقة المسلمة له تساوي قيمة الأوراق المالية المباعة مخصوما منها الرسوم و الضرائب و عمولة السمسار.
و تجدر الإشارة إلى أن كافة أوامر البيع و الشراء الصادرة في البورصة، لا تنفذ إلا عن طريق السمسار و في المقصورة تحديدا.

المبحث الثاني: الأوراق المالية
تحتاج الشركات أثناء حياتها إلى الأموال لمزاولة نشاطاتها و توسيع مشاريعها، لهذا فهي تلجأ إلى الإقتراض.
و لما كانت الأموال التي تحتاجها ضخمة تفوق قدرة شخص واحد، و تعجز الشركة على الوفاء بها، كان من الضروري تقسيم هذه الأموال إلى أجزاء متساوية القيمة مع تحديد أجل طويل للدفع، لقاء فائدة و عوائد معينة، لذلك كانت الأوراق المالية طويلة الأجل التي تصدرها منشآت الأعمال خاصة الأسهم و السندات هي السلعة الرئيسية التي يتم تداولها في البورصات. ففيما تتمثل هذه الأسهم و السندات؟

المطلب الأول: الأسهــم
الفرع الأول: تعريفها
"السهم هو حق المساهم في شركة أموال، و هو ذلك الصك الذي يثبت هذا الحق القابل للتداول وفقا لقواعــد القانون التجاري، و يمثل السهم حق مالكــه في الجمعية العمومية، و التصويت فيها و الإنتخاب، و حق الأولوية في الإكتتاب عند زيادة رأس مال الشركة، إضافة إلى حق الحصول على جزء من أرباحها عند التصفية بسبب الإنقضاء. " ) 1(
و بصفــة عامة فالسهم هو صك بدخل متغير تصدره شركــة ما عند إنطلاقهــا أو زيادة رأسمالها، و مجموع الأسهم يمثل رأس مال الشركة، و الأصل أن تطرح أسهم الشركة على الجمهور للإكتتاب فيها، و ذلك عن طريق بنك أو أكثر، إذ يتلقى البنك إكتتابات الجمهور التي قد تزيد على عدد الأسهم المصدرة، "و هنا يقوم المؤسسون بعملية تسمى عملية التخصيص حيث يفضلون صغار المكتتبين في عدد صغير من الأسهم و ذلك في حالة الرغبة في إنتشار سمعة الشركة على عدد كبير من الناس، أو قد يفضل المؤسسون كبار المكتتبين و يرفضوا صغارهم، كما قد يقبلوا جميع المكتتبين صغــارا أو كبارا بعملية تسمى التوزيع النسبي أي أن كل مكتتب يأخذ نسبة أقل من التي يرغب في شرائها". ) 2(

و هذه النسبة تحسب كما يلي:





مثلا: إذا كان عدد الأسهم المصدرة 200.000 سهم و الإكتتاب غطى مرتين أي تم الإكتتاب في 400.000 سهم. 200.000 1
فتكون نسبة التخصيص = =
400.000 2
أي أن كل سهم يخصص له نصف عدد الأسهم التي اكتتب فيها.

الفرع الثاني: أنواعهــــا
يمكن تقسيم الأسهم إلى ثلاث مجموعات:
من حيث شكلها، من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها و من حيث نوع الحصة المقدمــة.
- من حيث الشكل: نفرق بين أسهم إسمية، أسهم لحاملها و أخرى لأمر. ) 1(

1 – أسهم إسمية: هي إسهم تحمل إسم مالكها و تدون فيها بعض البيانات:
كإسم و لقب المساهم، موطنه و جنسيته، نوع ورقة الأسهم التي يمتلكها، نوع الشركة التي يساهم فيها، عنوانها، رأسمالها ومركزها، بيان القيمة المدفوعة من ثمن السهم لمعرفة ما تبقى على المساهم.

2 – أسهم لحاملها: هي أسهم لا يذكر فيها إسم المساهم بل يعد حاملها مالكا لها بسبب الحيازة الماديــة، و عليه فإن التنازل عنها يتم بمجرد إنتقالها من يد إلى أخرى لهذا فهي سريعة التداول، لحاملها الحق في حضور مداولات الشركة في جمعياتها العمومية، و المشاركة في تقسيم أرباحها، أما من جانب الشركة فلها الحق أن لا تعترف إلا بمالك واحد هو حامل السهم، حتى و إن حصل عليه بطريقة غير مشروعة.

3 – أسهم لأمر: قد تصدر الشركة أسهم لأمر يشترط أن تكون كاملة الوفاء بمعنى أنه على المساهم أن يدفع كل القيمة الإسمية للسهم عند الإكتتاب، لأن الشركة في هذه الحالة لا يمكنها أن تتعقب تداول السهم، و بالتالي لا تستطيع أن تتعرف على المساهم الأخير الملزم بالقيمة المستحقة و المتبقية من قيمة السهم.
- من حيث الحقوق التي يتمتع بها أصحابها: نفرق بين ) 1(.
1 – أسهم عادية: السهم العادي هو صك ملكية له ثلاث قيم:
- القيمة الإسمية: تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم، و عادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
- القيمة الدفترية: هي النسبة بين قيمة حقوق الملكية )الإحتياطات، الأرباح المحتجزة، الأسهم العادية( و عدد الأسهم العادية المصدرة.
- القيمة السوقية: هي القيمة التي يباع بها السهــم في السوق) سوق الأوراق المالية(، قد تكون القيمة أكبر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية، و عليه فإن القيمة السوقية للسهم تعتبر التقييم الحقيقي للسهم العادي.
من بين خصائص السهم العادي ما يلـــي:
- لا يجوز لحامل السهم العادي أن يطالب بنصيبه في الأرباح، إذ لم تحقق الشركة أرباحا و تقرر توزيعها، إلى جانب ذلك نجد أن صاحب السهم العادي له حق نقل ملكيته بالبيع أو التنازل أو بأي طريقة أخرى، و له حق التصويت في الجمعية العمومية إلى جانب ذلك فمسؤوليته محدودة بحصته في رأس المال.
- ليس من حق حامل السهم العادي الرجــوع على المنشأة المصــدرة لإسترداد قيمته، و إذا أراد التخلص من السهــم فليس أمامه سوى عرضه للبيع في سوق الأوراق المالية.
- و في حالة الإفلاس ليس هناك ما يضمن لحامل السهم العادي إسترجاع القيمة التي سبق و أن دفعها لشراء السهم، بل قد لا يسترد شيئا منها على الإطلاق.
2 – أسهم ممتازة: قد تسمى أيضا بأسهم الأولوية أو أسهم الأفضلية، و هي سند ملكية له قيمة إسمية دفترية و سوقية شأنه في ذلك شأن السهم العادي غير أن القيمة الدفتريـة
تتمثل في قيمة الأسهم الممتازة كما تظهر في دفاتر الشركة مقسومة على عدد الأسهم المصدرة، تحمل الأسهـم الممتازة مزايا و إمتيازات تفرقها عن غيرها، منها مثــلا:
- لحملة الأسهم الممتازة الأولوية على حملة الأسهم العادية، في إسترجاع قيمة أسهمهم عند تصفية الشركة أو الإفلاس.
- القيمة الإسمية للسهم الممتاز لابد أن تساوي القيمة الإسمية للسهم العادي.
- لحملة هذه الأسهم الحق في الحصول على توزيعات تعادل تماما ما يحصل عليه حملة الأسهم العادية.
- حق الأولوية في الأرباح بنسبة ثابتة من القيمة الإسمية قبل توزيعها على حملة الأسهم العادية و عادة ما لا يبقى شيئا منها لهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن السهم الممتاز ليس له تاريخ إستحقاق، و لكن من الممكن أن ينص العقد عل إستدعائه في وقت لاحق.

3 – أسهم التمتع: هي صكوك يتسلمها المساهم عندما يستوفي كل القيمة الإسمية لسهمه، و يشترط في تقديم هذه الأسهم أن يكون مصرحا بذلك في القانون النظامي للشركة، و يتم ذلك عن طريق القرعة.
" و أسهم التمتع تعطي للمساهميـن بدلا من الأسهم التي تم إستهلاكها بطريق القرعة
و يكون ذلك عادة في الشركات صاحبة الإمتياز الحكومي، أي أن الحكومة يؤول إليها جميع ما تملكه الشركة صاحبة الإمتياز، و من ثم تقوم الشركة بإستهلاك نسب من الأسهم، حتى يتم إستهلاك جميع الأسهم بإنتهاء مدة الإمتياز". ) 1(
- من حيث نوع الحصة المقدمة: ) 1(
1 – أسهم نقدية: هي الأسهم التي يكتتب فيها المساهم شرط أن تدفع قيمتها نقدا، و لا يتم تداول هذه الأسهم إلا بعد تأسيس الشركة بصفة نهائية و صدور المرسوم المرخص بتأسيسها.
2 – أسهم عينية: هي أسهم يدفع صاحبها قيمتها بممتلكات عينيــة كعقار أو مصنع أو متجر أو أي موجودات أخرى، فلا يجوز للشركة أن تسلم هذه الأسهم إلى أصحابها إلا عند إستلام المساهمات و الموجودات التي تقابلها بكاملها، و قد منع القانون تداول هذا النوع من الأسهم إلا بعد إنقضاء سنتين من تاريخ إصدارها.

الفرع الثالث: العوامل المحددة لأسعار الأسهم
لا شك أن سعر الأسهم يتحـدد في سوق الأوراق المالية وفقا لعوامل و متغيرات عديدة، لعل من أهمها: عوامل إقتصادية و أخرى مالية.
أما الأولى فترتبط بنشاط المؤسسة و مدى نجاحها و إزدهارها، و ما ينتج عن ذلك من إرتفاع في الأرباح و هو ما يجلب المساهمين و الأفراد إلى إقتناء كميات كبيرة من هذه الأسهم، و بطبيعــة الحال فإن إرتفاع الطلب يؤدي لا محالة إلى إرتفاع أسعار الأسهم، و العكس صحيح، حيث أن تدهــور نشاط المؤسسة يؤدي إلى إنخفاض دخلها و أرباحها، الأمر الذي يؤدي إلى إعراض المتعاملين عن شراء أسهمها و بالتالي إنخفاض أسعارها في سوق الأوراق المالية.
أما العوامل المالية "فتتأثر بقانوني العرض و الطلب في سوق الأوراق المالية، فكلما إرتفعت كمية رؤوس الأموال المعروضة للتداول كلما تحسنت أسعار الأسهم و إتجهت نحو الصعود، و كلما قلت هذه الكمية كلما إنخفضت أسعارها. ) "2(

المطلب الثاني: السندات
الفرع الأول: تعريفها
السند هو صك قابل للتداول في سوق الأوراق المالية، تصدره مؤسسة أعمال و يتعلق بقرض طويل الأجل، و هو بهذا يعد عقدا أ و إتفاقا بين طرفين، بمقتضاه يقوم الطرف الأول بإقراض الطرف الثاني، مع تعهد هذا الأخير برد المبالغ المقترضة و الفوائد المتفق عليها في تواريخ محددة.
إذن فإن السند هو " صك يعود بدخل ثابت على صاحبه، ويمثل دينا على المؤسسة لأصل طويل أو متوسط الأجل، في مقابله تتعهد بدفع مبلغ معين كفائدة بصورة دورية طول مدة السند، مع دفع القيمة الإسمية عند الإستحقاق. ) " 1(
و في تعريف آ خر للسند: "السنــد يمثل جزء من قرض، و المقتــرض قد يكون الدولة أو شركة مساهمــة، فتوجد لدينا سنـدات حكومية و سندات الشركات المساهمة، و حامل السند يعتبر مقرضا، و يستحق فائــدة ثابتــة سنويا مقابل إستثمار أموالــه في شكل سندات، و السنـــد يكون عــادة طويل الأجل لمدة عشر سنوات. " ) 2(
الفرع الثاني: أنواعهــــا
يمكن التمييز بين عدة أنواع من السندات: ) 3(
- السند المستحق الوفاء بعلاوة إصدار:
لكي تشجع مؤسسة ما المدخرين على توظيف أموالهم، تعمل على إصدار سندات بمبلغ معين يسمى سعر الإصدار، على أن تقر رد هذا المبلغ في ميعاد الإستحقاق، مضافا إليه مبلغا إضافيا يسمى" العلاوة".
- سنـــد النصيب:
لا يجوز إصدار هذا النوع من السندات إلا بإذن من الحكومة، و النصيب هو مبلغ معين يمنح للبعض من حملة السندات الذين تعينهم القرعة، و مبلغه لا يقتطع من الفائدة المستحقة لحامل السند، لكنه مبلغ إضافي كتحفيز و مكافأة لجلب مقرضين جدد.
- السند المضمون:
لكي تحصل بعض الشركات على حاجاتها من الأموال، تعمد أحيانا إلى إجتذاب رؤوس الأمول، عن طريق تقديم ضمانات عينية لوفاء القرض، كأن ترهن عقارتها رهنا تأمينيا.
يمكن إضافة أنواع أخرى من السندات من أهمها: ) 1(
- سندات المشاركة في الأرباح:
تعطي لأصحابها الحق ليس فقط في العوائد الدورية لسنداتهم، بل و في جزء من أرباح المؤسســة.
- السندات القابلة للتحويل إلى أسهم:
تتمثل في السندات الممتازة التي تصدرها الشركة، و تعطي الحق لحامله إختياريا في تحويل سنداته إلى أسهم عادية.
و إضافة لهذا الحق عند إصدار هذه السندات، يشجع المستثمرين عند الإكتتاب فيها، لأن هذا النوع من السندات يضمن لصاحبه إمتيازين هما:
- الحصول على معدل فائدة ثابت بمجرد شراء هذه السندات.
- التمتع بالمشاركة في نمو و إزدهار الشركة في المستقبل، عن طريق حقه في تحويل سنده إلى سهم عادي في أي وقت يختاره.
إضافة إلى هاتين الميزتين فإن الشركة عادة ما تبيع هذه السندات بقيمة أعلى من مثيلاتها من السندات التي لا تتمتع بهذا الحـق. و تتمثل هذه القيمة في الفرق بين قيمة
السند عند إصداره و القيمة التحويلية و يطلق عليها علاوة التحويل.
الفرع الثالث:العوامل المحددة لأسعار السندات
يتحدد سعر السند في البورصة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق، و العلاقة بينهما علاقة عكسية محضة، فإرتفاع أسعار الفائدة في السوق النقدي يؤدي إلى إنخفاض أسعار السندات و العكس صحيح.
و كمثال على ذلك تقوم شركة ما بإصدار سند، قيمته الإسمية تساوي100 دج، بمعدل فائدة سنوي يعادل4 % أي أن مالك السند سيحصل سنويا على مبلغ 4 دج كفائدة طول مدة السند، مهما تغيرت اسعار الفائدة في السوق، ففي حالة إنخفاضها إلى 2% مثلا فهذا ما يستلزم توظيف 200 دج في البنــك بدلا عن 100 دج للحصول على نفس العائد أي 4 دج، و هذا ما يعني إرتفاع قيمة السند و بالتالي إرتفاع سعره.
و بالطبع يحصل العكس في حالة إرتفاع أسعار الفائدة في السوق، إلى 8% بدلا من4%
و في هذه الحالة يكفي للمستثمر أن يوظف 50 دج عوض عن 100 دج، ليحصل على نفس العائد أي 4 دج، بمعنى أن 100 دج السابقـة ستعود عليه لو وظفها في البنك بـ:8 دج، و هذا يعني إنخفاض قيمة السند و بالتالي إنخفاض سعره.و بالتالي فإن معدل الفائدة السائد في السوق، هو المؤشر الفعلي لحركة أسعار السندات.
المطلب الثالث: مقارنة بين الأسهم و السندات:
من الضروري الإشارة إلى وجود إختلافات جوهرية بين الأسهم و السندات، تتمثل في تلك الفروقات و العوامل التي يأخذها المستثمر بعين الإعتبار عندما يريد إتخاذ قرار إقتناء الأسهم و السندات و أهم هذه الإختلافات تتمثل في: ) 1(
* السهم جزء من رأسمال الشركة و حامله شريك بقدر رأسماله، في حين السند دين على الشركة و حامله دائنا لها بقيمة سنده.
* ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة، بينما ربح السند ثابت لا يتأثر لا بالربح و لا بالخسارة.

* للسندات أجل محدد يتوجب على الشركة خلاله أن تسدد قيمتها لأصحابها، بينما الأسهم ليس لها أجل محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة.

* لحامل السهم الحق في الرقابة و إدارة الشركــة عن طريق الجمعية العامة، بعكس
حامل السند.

* يمكن لحامل السهم أن يسترد رأسماله، ببيع أسهمه في البورصة، لكن لا يشترط أن يكون ما دفعه هو ما يسترده، فقد يزيد أو ينقص بينما حامل السند يسترد رأسماله في الموعد المتفق عليه تاما، لا يزيد و لا ينقص.

* نصيب حامل السهم عند تصفية الشركة أو الخسارة، الباقي بعد تسويــة كافة الديون، بينما حامل السند فله حق الأولوية في الحصول على مستحقاته، أي أنه عند تصفية الشركة يحصل حملة السندات على حقوقهم قبل حصول حملة الأسهم على أي جزء من حقوقهم.

* من وجهة نظر الشركة المصدرة، تعتبر فوائد السندات من النفقات فهي لا تخضع للضريبة بينما عوائد الأسهم فإنها تعتبر توزيع للأرباح أي أنها تخضع للضريبة.
و يمكن إضافة بعض الخصائص و الإختلافات بين الأسهم و السندات من خلال الجدول التالي:

جدول رقم 1 : جدول المقارنة بين الأسهم و السندات

عامل المقارنة
السهم
السند
التعريــــف: جزء من رأسمال الشركـة، و حامله شريك فيها بقدر رأسماله. دين على الشركة’و حامله دائن لها بقيمة السند.
دور حاملها في إدارة الشركة: حامله لهى الحق في الرقابــة و إدارة الشركة عن طريق الجمعية العامة. حامله ليس له الحق في الإدارة.
الدخل الذي يوفره لحامله: ربح السهم متغير حسب نشاط الشركة و قد تكون هناك خسارة. ربح السند ثابت و لا يتأثر بالخسارة.
الأخطار: حامله لا يسترد رأسماله إلا بالبيع في البورصة أو عند تصفية الشركة. لا يتعرض لأخطار لأن حامله يسترد رأسماله في الموعد المحدد للإستحقاق.
الأولوية في التسديد: عند الخسارة و تصفية الشركة، يكـون نصيب حامله’ الباقي بعد تسديد كافة الديون. حامله تكون له الأولوية في الحصول على مستحقاته عند وقوع الخسارة أو في حالة التصفية.
أجل الإستحقاق: الأسهم ليس لها أجل إستحقاق محدد لأنها ترتبط بوجود الشركة المصدرة. السند له أجل معين ’يتوجب على الشركة المصدرة خلاله أن تسدد قيمته لحامله.
المبحث الثالث: أهمية بورصة الأوراق المالية
تولي معظم الدول حاليا إهتماما كبيرا بالبورصة، نظرا للدور الفعال الذي تلعبه في تأمين السيولة و جلب الإستثمارات الأجنبية، إذ تساهم هذه الأخيرة في إنجاز المشـاريع و المخططات الإقتصادية الحكومية و الخاصة.
من هنا كانت البورصة إلى جانب القروض ) البنكية و السندية ( مصدرا للتمويل طويل الأجل إنطلاقا من أن المال هو العمود الفقـــري الذي يرتكز عليه النشاط الإقتصادي و عليه فقد أصبحت اليوم تساهم بشكل فعال في التنمية الإقتصادية.
من هذا المنطلق يمكن القول، أن للبورصة أهمية إقتصادية و مالية بالغة يمكن التطرق إليها فيما يلـــي:

المطلب الأول: الأهمية المالية
لتمويل العملات الإقتصادية لا بد من توظيف الأموال المحلية و العمل على إستقطاب الأموال الأجنبية، من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة.
و لجلب الأموال الأجنبية لا بد من منح فوائد مغرية، لأن المستثمرين غالبا ما يترددون في التخلي عن مدخراتهم لفترات طويلة، و بهذا فإن الإستثمار في البورصة يعمل على تغذية السوق بالأموال اللازمة، بحيث يستفيد حامل الأوراق المالية ) المسـثمر( من الربح و تستفيد الشركة أو الجهــة التي طرحت أسهمها للتـــداول من تمويل دائم و طويل الأجل و عليه فإن البورصة تؤدي دورا مزدوجا إذ تفيــد المستثمر من جهة و المؤسسات الإقتصادية من جهة أخرى.