كوريا الجنوبية تسجل أدنى ناتج صناعي في 21 عاما

سجل الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في الشهر الماضي أكبر انخفاض منذ 21 عاما ليؤكد عمق الركود الذي أصاب الاقتصاد ويشير إلى أهمية الجهود الرسمية لدعمه.

وصدرت أرقام الإنتاج بعد أن قالت أكبر هيئة لتنظيم القطاع المالي في البلاد إن البنك الكوري للتنمية ومؤسسات مالية أخرى تابعة للدولة تعتزم زيادة دعمها المالي للبنوك المحلية عام 2009 بنسبة 89% ليتجاوز ثمانية مليارات دولار.

وكانت كوريا قد خفضت أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي وعرضت ضمانات للديون الخارجية ووضعت خططا لحفز النمو ودعم الاقتصاد الذي يعتمد على الصادرات.

غير أن محللين يقولون ان الاقتصاد الكوري سيسجل في العام المقبل أول انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية في تسعينيات القرن الماضي.

وقالت هيئة الإحصاءات الكورية إن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 10.7% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول مسجلا أكبر انخفاض منذ أكثر من عقدين وبلغ الانخفاض 14.1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وفي تداعيات الأزمة المالية العالمية أظهر مسحان أن المعنويات في قطاع الصناعات المحلية انخفضت لأدنى مستوى منذ سنوات، وأن ميزان المعاملات الجارية عاود الانزلاق إلى العجز.

وإثر هذه النتائج تتعزز وجهة النظر بأن بنك كوريا المركزي سيخفض أسعار الفائدة عن مستواها المتدني القياسي البالغ 3% في الأشهر المقبلة.


فائض
من جهة أخرى حققت كوريا الجنوبية فائضاً في الحساب الجاري للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر/تشرين الثاني.


في الوقت نفسه انخفض حجم الفائض الشهر الماضي إلى نصف ما تم تحقيقه في أكتوبر/تشرين الأول بسبب تدهور الصادرات نتيجة ركود الاقتصاد العالمي.


وذكر البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن فائض الحساب الجاري الشهر الماضي بلغ 2.06 مليار دولار، في حين كان الفائض الذي تحقق في أكتوبر/تشرين الأول بلغ 4.75 مليارات دولار وهو ما يعد أكبر فائض أنجزته كوريا الجنوبية.


وبلغ العجز التراكمي في الحساب الجاري في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني من هذا العام 7.12 مليارات دولار.


وانخفض حجم الفائض في ميزان تجارة السلع بصورة حادة إلى 990 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق الذي بلغ فيه 2.63 مليار دولار.

ورغم انخفاض الواردات بنسبة 14.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط إلا أن الصادرات انخفضت بنسبة 19% بسبب الركود الاقتصادي العالمي.


وشهد ميزان تجارة الخدمات عجزا طفيفا نسبياً الشهر الماضي ليبلغ 130 مليون دولار بعد العجز الذي بلغ 50 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول.
المصدر الوكالات