بحث حول مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبى المباشر

[center]الفصل الأول: مفهوم وأهمية الاستثمار الأجنبى المباشر

1/1 مفهوم الاستثمار الأجنبى المباشر:

يحدث الاستثمار الأجنبى المباشر عند امتلاك شخص أو شركة من دولة ما، أصولاً فى دولة أخرى من أجل إدارة هذه الأصول. من هنا فإن توافر القدرة على إدارة الأصول تمثل العنصر الأساسى المميز للاستثمار المباشر. ويعرف Kenworthy الاستثمار الأجنبى المباشر بأنه ملكية 10 %أو أكثر من أسهم أو أرباح الشركة أو المشروع. لقد حدد كل من صندوق النقد الدولى ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تلك النسبة، كدليل على القدرة والسيطرة على أو التأثير على قرارات الشركة أو المشروع[1].

أما كل من Hess&Ross فهما يعرفان الاستثمار الأجنبى المباشر، بأنه عبارة عن إنشاء مشروعات جديدة فى الدولة المضيفة، أو الإضافة إلى رصيد الآلات والمعدات بواسطة المستثمرين الأجانب، أو شراء المستثمرين الأجانب للشركات المحلية فى الدولة المضيفة (غالبًا ما تكون 10 %أو أكثر من أصول الشركة)[2]، ويتسم هذا المفهوم بالشمولية.

من هنا يلاحظ أن الاستثمار الأجنبى المباشر قد يتخذ عدة صور والتى قد تتمثل فى صورة مشروعات مشتركة جديدة، أو إنشاء مشروعات جديدة تكون ملكيتها الكاملة للأجانب أو المشاركة فى مشروعات محلية قائمة. وتعتبر نسبة الملكية التى قد تتراوح ما بين ( 10-100 ) %العنصر الأساسى للتفرقة بين الاستثمار الأجنبى المباشر والاستثمار فى محفظة الأوراق المالية.

كما تعرف الأنكتاد الاستثمـار الأجنبى المباشـر بأنه نوع من الاستثمـار الدولى، وفى ظله يقوم مقيم فى دولة ما بالمساهمة فى أو امتلاك مشروع فى دولة أخرى، على أن تكون نسبة الملكية فى الأسهم، أو القوة التصويتيـة 10 %أو أكثر.



وقد أمكن تقسيم الاستثمار الأجنبى المباشر إلى[3]:

- المساهمة فى رأس المال.

- إعادة استثمار العوائد.

- عمليات الاقتراض والإقراض بين المستثمر المباشر وفروع الشركات.

لقد اختلفت وجهات النظر فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبى المباشر، ويتضح ذلك من خلال الاتجاهين التاليين:

الأول: وهو اتجاه يعارض تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول المضيفة وبصفة خاصة إلى الدول النامية. ويأتى هذا الاعتراض من الاعتقاد بأنه يمثل استغلالا لمقومات الدول النامية المضيفة، والتى تتمثل فى توافر عنصر العمل منخفض الأجر والمواد الخام الرخيصة. كذلك التأثير على القرار السياسى فى الدول المضيفة بسبب القوة التفاوضية الكبيرة التى تحظى بها الشركات الأجنبية فى الدول المضيفة والنابعة من علاقاتها القوية مع المنظمات العالمية، وما تمنحه الدول الأم (لتلك الشركات) من قروض ومساعدات ومنح للدول المضيفة.

الثانى: وهو اتجاه مؤيد لتلك الاستثمارات، ويرجع ذلك إلى إمكانية استفادة الدول المضيفة من التكنولوجيات المتقدمة[4] المصاحبة لتلك الاستثمارات والمهارات الإدارية ودورها فى زيادة صادرات الدولة المضيفة، وبما يؤثر إيجابيا على معدل النمو الاقتصادى.

يعتبر الاتجاه الثانى هو السائد فى الآونة الأخيرة. لهذا تتسابق كافة الدول على جذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال تحسين العوامل الحاكمة لتلك الاستثمارات والتى تتراوح ما بين مزايا الموقع، وتهيئة الظروف الاقتصادية والسياسية اللازمة لتهيئة البيئة التى تعمل فيها تلك الاستثمارات، بصفة خاصة فى ظل سهولة دخول الشركات الأجنبية إلى أسواق الدول المضيفة فى ظل المعاملة الوطنية لتلك الشركات فى تلك الدول[5]. وفى هذا الإطار قامت العديد من الدول المضيفة بإجراء إصلاحات وتعديلات هيكلية فى اقتصادياتها. كما قامت بتعديل بعض التشريعات المقيدة لتدفق تلك الاستثمارات، بالإضافة إلى الجهود الدولية فى هذا المجال ومن أهمها جهود الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية نحو تحرير القيود التى تعوق حركة رؤوس الأموال فيما بين دول العالم تحت ظل اتفاقية تحرير إجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة أو ما يطلق عليها اصطلاحًا Trade Related Investment Measures.

من هذا المنطلق ينصب اهتمام هذا الفصل من الدراسة إلى مناقشة عدة نقاط تتمثل فى تزايد أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد العالمى، و الاستثمار الأجنبى المباشر فى إطار منظمة التجارة العالمية، ثم مزاياه والانتقادات الموجهة له بالنسبة للدول المضيفة.

1/2 تزايد أهمية الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد العالمى:

على الرغم من أهمية الاستثمار الأجنبى المباشر فى الاقتصاد العالمى منذ فترة السبعينيات، إلا أن تلك الأهمية تزايدت بشكل واضح منذ فترة الثمانينيات، وبصفة خاصة فى الدول النامية[6]. ويمكن إرجاع ذلك إلى العديد من الأسباب منها:

1-تفاقم أزمة المديونية الخارجية عام 1982، وما ترتب عليها من امتناع بعض الدول النامية المدينة عن سداد أعبائها إلى الدول الدائنة المتقدمة، ذلك الأمر الذى أدى إلى تفضيل الدولة المتقدمة وتشجيعها للاستثمارات الأجنبية المباشرة وأساليب التمويل الأخرى[7] للمشروعات المقامة فى الدول ذات العجز المالى على حساب منح القروض.
2-حدوث عدة تغيرات فى الدول النامية ذات العجز المالى تمثلت فى التالى:

أ- اختلاف نظرتها إلى الاستثمارات الأجنبية من النظرة العدائية، باعتبارها نوعا من التدخل فى الاقتصاد القومى، إلى تشجيع تلك الاستثمارات، اقتناعا من تلك الدول بالدور الكبير الذى تقوم به تلك الاستثمارات فى سد فجوة
(الادخار-الاستثمار) والعوائد الأخرى المصاحبة لها مثل التكنولوجيا الحديثة والمهارات الإدارية ... الخ.

ب- قيام العديد من الدول النامية بإجراء إصلاحات اقتصادية وتغييرات هيكلية فى اقتصادياتها لإحلال نظام السوق بدلا من الاعتماد على الدولة فى إدارة النشاط الاقتصادى، مما ترتب عليه التخلص من بعض القيود التى كانت تعوق تدفق تلك الاستثمارات إلى داخل أراضيها.

3- الاهتمام بموضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إطار دورة أورجواى الأخيرة، الأمر الذى ترتب عليه مطالبة الدول النامية والدول المتقدمة على حد سواء إلى ضم هذا الموضوع ضمن اتفاقيات تلك الجولة. ويأتى هذا الاهتمام بسبب التأثيرات السلبية لقيود الاستثمار على حركة التجارة الدولية من ناحية وإعاقة تدفقات رؤوس الأموال فيما بين الدول الأعضاء من ناحية أخرى.

لتلك الأسباب السابقة تزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى العالم منذ فترة الثمانينيات وحتى الآن، ويظهر ذلك من خلال بيانات الجدول رقم (1-1)، والذى يوضح أن متوسط معدل النمو السنوى لتدفقات الاستثمار الأجنبى للداخل بلغ 22.1 % خلال الفترة (76-1980). أما خلال الفترة (1981-1985) فقد لوحظ انخفاض متوسط معدل النمو السنوى إلى 1.8 % فى المتوسط وذلك بسبب المخاطر العالية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الدول النامية خاصة بعد أزمة المديونية العالمية، لكنها ما لبثت أن تزايدت إلى 23.0 % خلال الفترة
(1986-1990).

أما خلال الفترة (1991-1995) فقد شـهد معدل النمو السنوى للاستثمار الأجنبى المباشر انخفاضا، إذ بلغ معدل النمو السنوى حوالى 20.8 %، ويرجع ذلك فى جزء منه إلى حرب الخليج وما ترتب عليها من عدم استقرار فى المنطقة العربية من ناحية، والدول المتقدمة المشاركة فى الحرب من ناحية أخرى. أما فى عام
1998، فقد شهد معدل نمو الاستثمار الأجنبى المباشر ارتفاعا
(بعد استقرار الأوضاع العالمية) حتى وصل إلى 43.8 %، إذ تزايدت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر من 494 مليـار دولار عـام 1997 إلى 681 مليار دولار عام 1998. أما فى عام 1999، فقد وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى حوالى 865 مليار دولار، بمعـدل نمـو سنوى بلغ 34.3 %، وأخيرا تزايدت تلك التدفقات إلى حوالى 1271 مليار دولار عام 2000، وبمعدل نمو سنوى بلغ 18.2 %[8].

أما رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر الداخل فقد بلغ 4088 مليار دولار عام 1998، وبمعدل نمو بلغ حوالى 20.1% ، تزايد إلى 4772 مليار دولار
عام 1999، وبمعدل نمو سنوى بلغ حوالى 16.7% ، وأخيرا وصل هذا الرصيد إلى حوالى 6314 مليار دولار عام 2000، وبمعدل نمو بلغ حوالى 21.5 %[9]. ويوضح الجدول التالى معدلات النمو السنوية لتدفقات ورصيد الاستثمار الأجنبى الداخلة فى العالم خلال الفترة (1976-2000).


جدول رقم (1-1)

تطور معدلات النمو السنوية لتدفقات ورصيد الاستثمار الأجنبى المباشر
أما فيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حسب المناطق الجغرافية، فقد لوحظ أن نصيب الدول المتقدمة بلغ حوالى 483.2 مليار دولار عام 1998، وبنسبة 69.8 % من الإجمالى، تزايد نصيب هذه الدول إلى حوالى
1005.2 مليار دولار عام 2000 من إجمالى قدره 1270.8 مليار دولار وبنسبة 79.1 %.

أما نصيب الدول النامية فقد بلغ حوالى 188.4 مليار دولار بنسبة 27.2 % من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر عام 1998، وتزايد نصيب تلك الدول إلى حوالى 240.2 مليار دولار عام 2000، وأخيرًا احتلت دول وسط وشرق أوروبا المرتبة الثالثة بنسبة3.0% عام 1998، تناقصت إلى 2.0 % عام 2000. ويتضح ما سبق من بيانات الجدول رقم (1-2).

جدول رقم (1-2)

توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حسب المناطق الجغرافية

خلال عامى 1998، 2000

القيمة: مليار دولار

المنطقة


1998


2000

القيمة


%


القيمة


%

العالم


692.5


100


1270.8


100

الدول المتقدمة


483.2


69.8


1005.2


79.1

الدول النامية


188.4


27.2


240.2


18.9

دول وسط وشرق أوروبا


21.0


3.0


25.4


2.0

المصدر:

تم الاعتماد فى تكوين الجدول على:

-UN (2001), “ World Investment Report: Overview“, UNCTAD, New York

and Geneva, p.3.



يمكن إرجاع تزايد نصيب الدول المتقدمة من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى العديد من الأسباب تتلخص فى قيام تلك الدول بتهيئة المناخ المناسب لتلك الاستثمارات، كما سيأتى مناقشته عند التعرض إلى محددات الاستثمار الأجنبى المباشر فى الفصل الثانى من الدراسة.



وتجدر الاشارة هنا إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تقوم بالجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبى المباشر، وتساهم هذه الشركات فى زيادة صادرات الدول المضيفة، حيث قامت تلك الشركات بتصدير ما قيمته 637 مليار دولار عام 1982، تزايد إلى 3572 مليار دولار عام 2000، وبما يمثل نسبتى 30.0 % و50.8 %من إجمالى الصادرات العالمية فى هذين العامين. ليس ذلك فحسب بل أن المعدل السنوى لنمو صادرات الفروع الأجنبية بلغ أكثر من أربعة أمثال معدل نمو الصادرات العالمية عام 1999. ويتضـح مـا سبـق من بيانات الجدول التالى رقم (1-3).



جدول (1-3)

نسبة مساهمة الشركات متعددة الجنسيات فى الصادرات العالمية

خلال الفترة (1982-2000)



خلال فترات زمنية مختلفة