1.8 تريليون ريال حجم الاستثمارات العقارية في السعودية

1.8 تريليون ريال حجم الاستثمارات العقارية في السعودية
يستحوذ التطوير العقاري في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة على ما يزيد على 40 في المائة من استثمارات التطوير في السعودية، الذي يُقدر حجم الاستثمار في العقارات عموماً بنحو 1.5إلى 1.8 تريليون ريال. وتعتبر سوق المملكة الأكبر في المنطقة وحجم تداولاتها عالية كونها سوقاً تتمتع بفرص وقنوات استثمار متعددة في مختلف المنتجات العقارية على الأصعدة كافة.
تشهد مدينة مكة المكرمة ومحيطها في الوقت الحالي نمواً عقارياً كبيراً عبر مشاريع مختلفة تشيد حول المسجد الحرام وفي المنطقة المركزية، وبحسب التقديرات الأخيرة فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ارتفع إلى 750 مليار ريال، ويزداد هذا الرقم بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات التي يعلن عنها بين الحين والآخر وتطرح بشكل دوري ولا تتأثر بمواسم العقار. وتتمتع المملكة بميزة مطلقة لا ينافسها فيها أحد بوجود الحرمين على أراضيها بما يجعل العقارات في تلك المدينتين تقع في صدارة الطلب من قبل عشرات الملايين من المسلمين الساعين لحج بيت الله وزيارة مدينة رسوله الكريم في فترة الحج وخصوصاً شهر رمضان.

150
مليار مشاريع تطويرية في "مكة" للقطاعين

تُقسم المشاريع التطويرية الكبرى في مكة المكرمة إلى فئتين، المشاريع الحكومية، وتأتي في طليعتها توسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وما يتبعها من توسعات، كالتوسعتين الغربية والجنوبية المزمع تنفيذهما، إضافة إلى إنشاء مكتبة عامة للمسجد الحرام المكي تقرر إنشاؤها بعد نزع ملكية المباني الكائنة غرب وشمال موقع مكتبة المسجد الحرام الحالية، ومحطة قطار المشاعر المقدسة، ومحطة القطارات ببداية مشعر عرفات، إضافة إلى محطة القطارات بمخطط معارض السيارات جنوب حي العزيزية، ومحطة حي الششة للقطارات، فضلاً عن طريق الملك عبدالعزيز الموازي، والطريقين الدائريين الثالث والرابع، إضافة إلى فتح عدد من الطرقات بأحياء مكة العشوائية. ويتوقع أن تصل كلفة هذه المشاريع على 100 مليار ريال. أما الفئة الثانية فهي المشاريع التطويرية التي تبناها القطاع الخاص، ومنها المرحلة الثانية من مشروع جبل عمر، ومشروع إعمار حي أجياد والمصافي وجبل خندمة، ومشروع عبداللطيف جميل بجبل خندمة، وتبلغ كلفتها نحو 50 مليار ريال.

28
مليار ريال لنزع العقارات لمصلحة "التوسعة" في 2008

وسجلت مكة المكرمة خلال العام الماضي 2008 أكبر عملية لنزع العقارات في المنطقة، حيث شهدت نزع عديد من العقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية للحرم وبلغت تقديراتها نحو 28 مليار ريال. وقدرت اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة خلال العام الماضي العديد من العقارات لمصلحة مشاريع تطويرية بجوار الحرم المكي الشريف والمنطقة المركزية للحرم أبرزها تقدير 1200 عقار لمصلحة التوسعة الشمالية للحرم. وقدرت اللجنة 160 عقاراً جديداً لمصلحة نزع ملكية العقارات المطلة على شارع الخنساء الذي يربط بين طريق المسجد الحرام وشارع الحج، وكذلك العقارات المطلة على شارع (ريع الحدادة)، إضافة إلى انها قدرت عقارات جديدة تصل إلى ستة مليارات ريال لمصلحة طرق دائرية ومحطتين للكهرباء في جرول وسوق المعلاة بجوار الحرم وكذلك تقدير مكتبة الحرم والشبكية وتوسعة الأطراف الحدودية، كما أن هناك توسعة منتظرة لطريق الغز والطريق الدائري الثاني وهي تحت الدراسة، والطريق الدائري الثالث بنحو 650 عقارا وتم تقديرها وبقي 40 عقاراً واستكمال الطريق الدائري الثاني وهذا تابع لوزارة النقل والعقارات المنزوعة بين الطريقين الدائريين الثاني والثالث وصلت إلى 1200 عقار.

لجنة لنزع العقارات بـ"تعويض عادل"

وتضم لجنة التقديرات مندوبين من خمس جهات حكومية وعضوين من الغرفة التجارية وتستند اللجنة في مهامها إلى قرار مجلس الوزراء والذي ينص للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة جواز نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل بعد التحقق من عدم توافر الأراضي والعقارات الحكومية التي تفي بحاجة المشروع، ولا يجوز نزع ملكية عقار إلا لتنفيذ مشروع معتمد في الميزانية ولا يتم التعويض وفقاً إذا كان العقار المراد اقتطاعه أو اقتطاع جزء منه مما يشترط لتملكه الأحياء ولم يتم إحياؤه وقت تخطيط المشروع وفقا لشروط الاحياء المقررة، على أن تنظر لجنة التقدير في تعويض صاحبه تعويضاً عادلاً عما قد يلحقه من أضرار.

إطلاق أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في جدة

أُطلق أخيراً في مدينة جدة - الواقعة على البحر الأحمر وتبعد عن مكة المكرمة نحو 75 كيلو متر - أول مؤشر عقاري لأسعار الأراضي في أنحاء المدينة كافة، يوضح أسعار البيع الحقيقية للأراضي ويتم تحديثه أسبوعياً بناء على مسح ميداني لجميع مخططات المدينة تقوم به إحدى الشركات المتخصصة. وتتيح المرحلة الأولى منه لعملاء الشركة فقط للاطلاع على المؤشر العقاري من خلال موقعها الإلكتروني وعن طريق كلمة مرور خاصة، فيما ستشهد المرحلة الثانية إتاحة الاطلاع على المؤشر لجميع الراغبين في ذلك.

تأسيس أول جمعية نسائية عقارية في السعودية

يجري العمل على إنشاء أول اتحاد نسائي عقاري سعودي من خلال إطلاق "جمعية نسائية عقارية" تتخذ من مدينة جدة (غرب السعودية) مقراً رئيسياً لها، عكفت على تأسيسها خبيرة ومستثمرة سعودية في القطاع العقاري. وتضم الجمعية في لجنتها التأسيسية 12 سيدة من المستثمرات في القطاعين الاستثماري والعقاري من المدن الثلاثة الرئيسية الرياض وجدة والدمام.

تعمل الجمعية على النهوض بالحركة العقارية النسائية على أسس علمية واقتصادية بما يخدم مشاركة المرأة السعودية في النمو الاقتصادي للوطن. وتعكف مؤسسات الجمعية على إنهاء المراحل الأخيرة من الإجراءات الحكومية بعد التقدم رسمياً للشؤون الاجتماعية باعتماد الجمعية وإنهم قريباً سيعلنون إطلاق الجمعية التي تعد أول اتحاد عقاري نسائي في المملكة وتنطوي تحتها جملة من الأهداف، من أهمها الارتقاء بالفكر العقاري ومساعدة المرأة السعودية كمستثمرة وعقارية على فهم السوق ومساعدتها على توجهها الاستثماري العقاري، خصوصاً أن هناك ما يزيد عن 50 في المائة من السيدات يتجه للاستثمار في القطاع العقاري والعمل فيه. ويهدف التنوع إلى استقطاب العضوات من مدن المملكة لتأخذ الجمعية الطابع الشامل الذي يخدم كل النساء السعوديات من المستثمرات ويشاركن برأس المال الذي ستنطلق الجمعية من خلاله.