البنوك الإسلامية
منتدى هارون الاقتصادي ،العملاق الاقتصادي :: القسم الإســـــــلامــــــــي :: الشريعة و الإقتصاد (ما تطرق إليه علماء الشريعة للجانب الاقتصادي)
صفحة 1 من اصل 1
البنوك الإسلامية
ماهية المصارف الإسلامية
* نشأة المصارف الإسلامية
* تعريف المصرف الإسلامي
*أهمية المصارف الإسلامية
* خصائص المصارف الإسلامية
* رسالة المصارف الإسلامية
* أهداف المصارف الإسلامية
*نشأة المصارف الإسلامية
جاءت
نشأة المصارف الإسلامية تلبية لرغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد صيغة
للتعامل المصرفي بعيدا عن شبهة الربا وبدون استخدام سعر الفائدة .
وقد جاءت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 حيث تم إنشاء ما يسمي
ببنوك الإدخار المحلية والتي أقيمت بمدينة ميت غمر - بجمهورية مصر العربية
والتي أسسها د . أحمد النجار - رئيس الإتحاد الدولي للبنوك الإسلامية
الأسبق, وقد استمرت هذه التجربة حولي ثلاث سنوات .
ثم تم بعد ذلك إنشاء بنك ناصر الإجتماعي حيث يعد أول بنك ينص في قانون
إنشائه علي عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو إعطاء ا, وقد كانت
طبيعة معاملات البنك النشاط الإجتماعي وليس المصرفي بالدرجة الأولي.
وقد جاء الإهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسلامية تعمل طبقا لأحكام الشريعة
الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية بمدينة جده
بالمملكة العربية السعودية عام 1972 , حيث ورد النص علي ضرورة إنشاء بنك
إسلامي دولي للدول الإسلامية.
وجاء نتاج ذلك إعداد إتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية والتي وقعت من
وزراء مالية الدول الإسلامية عام 1974 وباشر البنك الإسلامي للتنمية نشاطه
عام 1977 بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية, ويتميز هذا البنك بأنه
بنك حكومات لايتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية.
وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية
عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي , حيث يقدم البنك جميع الخدمات المصرفية
والإستثمارية للأفراد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
ثم توالي بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلي 267 مصرفاً منتشرة في
48 دولة علي مستوي العالم, بحجم أعمال يزيد عن 250 مليار دولار طبقا
لإحصائية المجلس العام للبنوك الإسلامية في سبتمبر 2003 , هذا بخلاف فروع
المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية علي مستوي العالم.
* تعريف المصرف الإسلامي
" هو
المصرف الذي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته
المصرفية والإستثمارية ,من خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم علي
مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة , ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها
العامة والخاصة".
وفي تعريف أهداف المصارف الإسلامية يجب أن نشير إلي أن الأهداف تنبع من
مشكلات قائمة بالفعل في المجتمع , فالمشكلة تعبر عن حاجة أو رغبة قائمة
بحيث تكون الحاجة هي الهدف, والتوصل لأسلوب إشباع هذه الحاجة هو الحل ,
وقد كانت من أهم حاجات المجتمعات الإسلامية وجود جهاز مصرفي يعمل طبقا
لأحكام الشريعة الإسلامية ويقوم بحفظ أمواله وإستثمارها, بالإضافة إلي
توفير التمويل اللازم للمستثمرين بعيدا عن شبهة الربا.
وبإنتشار المصارف الإسلامية في المجتمعات الإسلامية تكون قد أوجدت حلا لهذه المشكلة .
*أهمية المصارف الإسلامية
أوجدت المصارف الإسلامية نوعا من التعامل المصرفي لم يكن موجودا قبل ذلك في القطاع المصرفي التقليدي .
فقد أدخلت المصارف الإسلامية أسس للتعامل بين المصرف والمتعامل تعتمد علي
المشاركة في الأرباح والخسائر بالإضافة إلي المشاركة في الجهد من قبل
المصرف والمتعامل , بدلا من أسس التعامل التقليدي القائم علي مبدأ
المديونية(المدين/الدائن) وتقديم الأموال فقط دون المشاركة في العمل.
كما أوجدت المصارف الإسلامية أنظمة للتعامل الإستثماري في جميع القطاعات
الإقتصادية وهي صيغ الإستثمار الإسلامية ( المرابحة / المشاركة / المضاربة
/ الإستصناع / التأجير /....... ) إلي غير ذلك من أنواع صيغ الإستثمار
التي تصلح للإستخدام في كافة الأنشطة.
وترجع أهمية وجود المصارف الإسلامية إلى ما يلي :
1 - تلبية رغبة المجتمعات الإسلامية في إيجاد قنوات للتعامل المصرفي بعيد عن إستخدام أسعار الفائدة .
2 - إيجاد مجال لتطبيق فقة المعاملات في الأنشطة المصرفية.
3 - تعد المصارف الإسلامية التطبيق العمملي لأسس الإقتصاد الإسلامي.
* خصائص المصارف الإسلامية تتميز المصارف الإسلامية بالعديد من الخصائص عن المصارف التقليدية من أهمها :
1 - تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في كافة المعاملات المصرفية والإستثمارية .
2 - تطبيق أسلوب المشاركة في الربح أو الخسارة في المعاملات .
3 - الإلتزام بالصفات (التنموية, الإستثمارية , الإيجابية ) في معاملاتها الإستثمارية والمصرفية .
4 - تطبيق أسلوب الوساطة المالية القائم علي المشاركة .
5 - تطبيق القيم والأخلاق الإسلامية في العمل المصرفي .
6 - كما تتميز المصارف الإسلامية بتقديم مجموعة من الأنشطة لا تقدمها المصارف التقليدية وهي :
1 - نشاط القرض الحسن .
2 - نشاط صندوق الزكاه .
3 - الأنشطة الثقافية المصرفية .
رد: البنوك الإسلامية
رسالة المصارف الإسلامية
إنطلاقا من حاجة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم إلي أن يجد ملاذا للتعامل
المصرفي والإستثماري بعيدا عن شبهة الربا, فإن رسالة المصارف الإسلامية هي
:
( تقديم الخدمات المصرفية والإستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية )
* أهداف المصارف الإسلامية
في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فإن هناك العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك الرسالة وهي:
أولا : الأهداف المالية
إنطلاقا
من أن المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء
دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة, فإن لها العديد من الأهداف المالية
التي تعكس مدي نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية,
وهذه الأهداف هي :
· جذب الودائع وتنميتها :
يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف الإسلامية حيث يمثل الشق الأول في عملية الوساطة المالية .
وترجع أهمية هذا الهدف إلي أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية والأمر الإلهي
بعدم تعطيل الأموال وإستثمارها بما يعود بالأرباح علي المجتمع الإسلامي
وأفراده , وتعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي
سواء كانت في صورة ودائع إستثمار بنوعيها ؛ المطلقة - والمقيدة « , أو
ودائع تحت الطلب ؛ الحسابات الجارية « أو ودائع إدخار وهي مزيج من
الحسابات الجارية وودائع الإستثمار .
· إستثمار الأموال :
يمثل
إستثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية , وهو الهدف
الأساسي للمصارف الإسلامية حيث تعد الإستثمارات ركيزة العمل في المصارف
الإسلامية والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح سواء للمودعين أو المساهمين ,
وتوجد العديد من صيغ الإستثمار الشرعية التي يمكن إستخدامها في المصارف
الإسلامية لإستثمار أموال المساهمين والمودعين , علي أن يأخذ المصرف في
إعتباره عند إستثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الإجتماعية .
· تحقيق الأرباح :
الأرباح
هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف الإسلامي , وهي ناتج عملية الإستثمارات
والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة علي المودعين وعلي
المساهمين, يضاف إلي هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلي زيادة القيمة
السوقية لأسهم المساهمين .
والمصرف الإسلامي كمؤسسة مالية إسلامية يعد هدف تحقيق الأرباح من أهدافه
الرئيسية , وذلك حتي يستطيع المنافسة والإستمرار في السوق المصرفي ,
وليكون دليلا علي نجاح العمل المصرفي الإسلامي.
ثانيا : أهداف خاصة بالمتعاملين
للمتعاملين مع المصرفي الإسلامي أهداف متعددة يجب أن يحرص المصرف الإسلامي علي تحقيقها وهي علي النحو التالي :
· تقديم الخدمات المصرفية :
يعد نجاح المصرف الإسلامي في تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية
للمتعاملين , وقدرته علي جذب العديد منهم , وتقديم الخدمات المصرفية
المتميزة لهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية يعد نجاحا للمصارف
الإسلامية وهدفا رئيسيا لإدارتها .
· توفير التمويل للمستثمرين : يقوم
المصرف الإسلامي بإستثمار أمواله المودعة لديه من خلال أفضل قنوات
الإستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين , أو عن
طريق إستثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة , أو القيام
بإستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق (المحلية , الإقليمية,
الدولية).· توفير الأمان للمودعين :
من
أهم عوامل نجاح المصارف مدي ثقة المودعين في المصرف, ومن أهم عوامل الثقة
في المصارف توافرسيولة نقدية دائمة لمواجهة إحتمالات السحب من ودائع
العملاء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجةإلي تسييل أصول ثابتة. وتستخدم
السيولة النقدية في المصارف في الوفاء بإحتياجاتسحب الودائع الجارية من
ناحية وإحتياجات المصرف من المصروفات التشغيلية بالإضافة إلي توفير
التمويل اللازم للمستثمرين .
ثالثا : أهــداف داخلية
للمصارف الإسلامية العديد من الأهداف الداخلية التي تسعي إلي تحقيقها منها:
· تنمية الموارد البشرية :
تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق الأرباح في المصارف بصفة
عامة , حيث أن الأموال لا تدر عائدا بنفسها دون إستثمار , وحتي يحقق
المصرف الإسلامي ذلك لابد من توافر العنصر البشري القادر علي إستثمار هذه
الأموال , ولابد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية ولايتأتي ذلك إلا من خلال
العمل علي تنمية مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف الإسلامية عن طريق
التدريب للوصول إلي أفضل مستوي أداء في العمل .· تحقيق معدل نمو :
تنشأ
المؤسسات بصفة عامة بهدف الإستمرار وخصوصا المصارف حيث تمثل عماد الإقتصاد
لأي دولة, وحتي تستمر المصارف الإسلامية في السوق المصرفية لابد أن تضع في
اعتبارها تحقيق معدل نمو , وذلك حتي يمكنها الإستمرار والمنافسة في
الأسواق المصرفية .· الإنتشار جغرافيا وإجتماعيا :
وحتي
تستطيع المصارف الإسلامية تحقيق أهدافها السابقة بالإضافة إلي توفير
الخدمات المصرفية والإستثمارية للمتعاملين , لابد لها من الإنتشار, بحيث
تغطي أكبر قدر من المجتمع, وتوفر لجمهور المتعاملين الخدمات المصرفية في
أقرب الأماكن لهم, ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال الإنتشار الجغرافي في
المجتمعات.
رابعا: أهداف ابتكارية
تشتد
المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية علي اجتذاب العملاء سواء أصحاب
الودائع ؛ الإستثمارية , الجارية « أو المستثمرين . وهي في سبيل تحقيق ذلك
تقدم لهم العديد من التسهيلات بالإضافة إلي تحسين مستوي أداء الخدمة
المصرفية والإستثمارية المقدمة لهم , وحتي تستطيع المصارف الإسلامية أن
تحافظ علي وجودها بكفاءة وفعالية في السوق المصرفية لابد لها من مواكبة
التطور المصرفي وذلك عن طريق ما يلي :· إبتكار صيغ للتمويل : حتي
يستطيع المصرف الإسلامي مواجهة المنافسة من جانب المصارف التقليدية في
اجتذاب المستثمرين لابد أن يوفر لهم التمويل اللازم لمشاريعهم المختلفة ,
ولذلك يجب علي المصرف أن يسعي لإيجاد الصيغ الإستثمارية الإسلامية التي
يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات الإستثمارية المختلفة , بما لا يتعارض
مع أحكام الشريعة الإسلامية.
· إبتكار وتطوير الخدمات المصرفية :
يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجالات الهامة للتطوير في القطاع المصرفي.
وعلي المصرف الإسلامي أن يعمل علي إبتكار خدمات مصرفية لا تتعارض مع أحكام
الشريعة الإسلامية. ويجب علي المصرف الإسلامي ألا يقتصر نشاطه علي ذلك, بل
يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المصارف
التقليدية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
إنطلاقا من حاجة المجتمع الإسلامي والفرد المسلم إلي أن يجد ملاذا للتعامل
المصرفي والإستثماري بعيدا عن شبهة الربا, فإن رسالة المصارف الإسلامية هي
:
( تقديم الخدمات المصرفية والإستثمارية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية )
* أهداف المصارف الإسلامية
في سبيل تحقيق رسالة المصرف الإسلامي فإن هناك العديد من الأهداف التي تؤدي إلى تحقيق تلك الرسالة وهي:
أولا : الأهداف المالية
إنطلاقا
من أن المصرف الإسلامي في المقام الأول مؤسسة مصرفية إسلامية تقوم بأداء
دور الوساطة المالية بمبدأ المشاركة, فإن لها العديد من الأهداف المالية
التي تعكس مدي نجاحها في أداء هذا الدور في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية,
وهذه الأهداف هي :
· جذب الودائع وتنميتها :
يعد هذا الهدف من أهم أهداف المصارف الإسلامية حيث يمثل الشق الأول في عملية الوساطة المالية .
وترجع أهمية هذا الهدف إلي أنه يعد تطبيقا للقاعدة الشرعية والأمر الإلهي
بعدم تعطيل الأموال وإستثمارها بما يعود بالأرباح علي المجتمع الإسلامي
وأفراده , وتعد الودائع المصدر الرئيسي لمصادر الأموال في المصرف الإسلامي
سواء كانت في صورة ودائع إستثمار بنوعيها ؛ المطلقة - والمقيدة « , أو
ودائع تحت الطلب ؛ الحسابات الجارية « أو ودائع إدخار وهي مزيج من
الحسابات الجارية وودائع الإستثمار .
· إستثمار الأموال :
يمثل
إستثمار الأموال الشق الثاني من عملية الوساطة المالية , وهو الهدف
الأساسي للمصارف الإسلامية حيث تعد الإستثمارات ركيزة العمل في المصارف
الإسلامية والمصدر الرئيسي لتحقيق الأرباح سواء للمودعين أو المساهمين ,
وتوجد العديد من صيغ الإستثمار الشرعية التي يمكن إستخدامها في المصارف
الإسلامية لإستثمار أموال المساهمين والمودعين , علي أن يأخذ المصرف في
إعتباره عند إستثماره للأموال المتاحة تحقيق التنمية الإجتماعية .
· تحقيق الأرباح :
الأرباح
هي المحصلة الناتجة من نشاط المصرف الإسلامي , وهي ناتج عملية الإستثمارات
والعمليات المصرفية التي تنعكس في صورة أرباح موزعة علي المودعين وعلي
المساهمين, يضاف إلي هذا أن زيادة أرباح المصرف تؤدي إلي زيادة القيمة
السوقية لأسهم المساهمين .
والمصرف الإسلامي كمؤسسة مالية إسلامية يعد هدف تحقيق الأرباح من أهدافه
الرئيسية , وذلك حتي يستطيع المنافسة والإستمرار في السوق المصرفي ,
وليكون دليلا علي نجاح العمل المصرفي الإسلامي.
ثانيا : أهداف خاصة بالمتعاملين
للمتعاملين مع المصرفي الإسلامي أهداف متعددة يجب أن يحرص المصرف الإسلامي علي تحقيقها وهي علي النحو التالي :
· تقديم الخدمات المصرفية :
يعد نجاح المصرف الإسلامي في تقديم الخدمات المصرفية بجودة عالية
للمتعاملين , وقدرته علي جذب العديد منهم , وتقديم الخدمات المصرفية
المتميزة لهم في إطار أحكام الشريعة الإسلامية يعد نجاحا للمصارف
الإسلامية وهدفا رئيسيا لإدارتها .
· توفير التمويل للمستثمرين : يقوم
المصرف الإسلامي بإستثمار أمواله المودعة لديه من خلال أفضل قنوات
الإستثمار المتاحة له عن طريق توفير التمويل اللازم للمستثمرين , أو عن
طريق إستثمار هذه الأموال من خلال شركات تابعة متخصصة , أو القيام
بإستثمار هذه الأموال مباشرة سواء في الأسواق (المحلية , الإقليمية,
الدولية).· توفير الأمان للمودعين :
من
أهم عوامل نجاح المصارف مدي ثقة المودعين في المصرف, ومن أهم عوامل الثقة
في المصارف توافرسيولة نقدية دائمة لمواجهة إحتمالات السحب من ودائع
العملاء خصوصا الودائع تحت الطلب دون الحاجةإلي تسييل أصول ثابتة. وتستخدم
السيولة النقدية في المصارف في الوفاء بإحتياجاتسحب الودائع الجارية من
ناحية وإحتياجات المصرف من المصروفات التشغيلية بالإضافة إلي توفير
التمويل اللازم للمستثمرين .
ثالثا : أهــداف داخلية
للمصارف الإسلامية العديد من الأهداف الداخلية التي تسعي إلي تحقيقها منها:
· تنمية الموارد البشرية :
تعد الموارد البشرية العنصر الرئيسي لعملية تحقيق الأرباح في المصارف بصفة
عامة , حيث أن الأموال لا تدر عائدا بنفسها دون إستثمار , وحتي يحقق
المصرف الإسلامي ذلك لابد من توافر العنصر البشري القادر علي إستثمار هذه
الأموال , ولابد أن تتوافر لديه الخبرة المصرفية ولايتأتي ذلك إلا من خلال
العمل علي تنمية مهارات أداء العنصر البشري بالمصارف الإسلامية عن طريق
التدريب للوصول إلي أفضل مستوي أداء في العمل .· تحقيق معدل نمو :
تنشأ
المؤسسات بصفة عامة بهدف الإستمرار وخصوصا المصارف حيث تمثل عماد الإقتصاد
لأي دولة, وحتي تستمر المصارف الإسلامية في السوق المصرفية لابد أن تضع في
اعتبارها تحقيق معدل نمو , وذلك حتي يمكنها الإستمرار والمنافسة في
الأسواق المصرفية .· الإنتشار جغرافيا وإجتماعيا :
وحتي
تستطيع المصارف الإسلامية تحقيق أهدافها السابقة بالإضافة إلي توفير
الخدمات المصرفية والإستثمارية للمتعاملين , لابد لها من الإنتشار, بحيث
تغطي أكبر قدر من المجتمع, وتوفر لجمهور المتعاملين الخدمات المصرفية في
أقرب الأماكن لهم, ولا يتم تحقيق ذلك إلا من خلال الإنتشار الجغرافي في
المجتمعات.
رابعا: أهداف ابتكارية
تشتد
المنافسة بين المصارف في السوق المصرفية علي اجتذاب العملاء سواء أصحاب
الودائع ؛ الإستثمارية , الجارية « أو المستثمرين . وهي في سبيل تحقيق ذلك
تقدم لهم العديد من التسهيلات بالإضافة إلي تحسين مستوي أداء الخدمة
المصرفية والإستثمارية المقدمة لهم , وحتي تستطيع المصارف الإسلامية أن
تحافظ علي وجودها بكفاءة وفعالية في السوق المصرفية لابد لها من مواكبة
التطور المصرفي وذلك عن طريق ما يلي :· إبتكار صيغ للتمويل : حتي
يستطيع المصرف الإسلامي مواجهة المنافسة من جانب المصارف التقليدية في
اجتذاب المستثمرين لابد أن يوفر لهم التمويل اللازم لمشاريعهم المختلفة ,
ولذلك يجب علي المصرف أن يسعي لإيجاد الصيغ الإستثمارية الإسلامية التي
يتمكن من خلالها من تمويل المشروعات الإستثمارية المختلفة , بما لا يتعارض
مع أحكام الشريعة الإسلامية.
· إبتكار وتطوير الخدمات المصرفية :
يعد نشاط الخدمات المصرفية من المجالات الهامة للتطوير في القطاع المصرفي.
وعلي المصرف الإسلامي أن يعمل علي إبتكار خدمات مصرفية لا تتعارض مع أحكام
الشريعة الإسلامية. ويجب علي المصرف الإسلامي ألا يقتصر نشاطه علي ذلك, بل
يجب عليه أن يقوم بتطوير المنتجات المصرفية الحالية التي تقدمها المصارف
التقليدية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
رد: البنوك الإسلامية
مصادر الأموال في المصارف الإسلامية
تنقسم مصادر الأموال في المصارف الإسلامية إلى مصدرين وهما:
المصادر الداخلية: تشتمل المصادر
الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية على حقوق المساهمين(رأس المال
والاحتياطات والأرباح المرحلة), والمخصصات, وبعض المصادر الأخرى منها على
سبيل المثال التمويل من المساهمين على ذمة زيادة رأس المال , والقروض
الحسنة من المساهمين.
المصادر الخارجية: تشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على:
1 - الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}
2 - الودائع الادخارية {حسابات التوفير}
3 - ودائع الاستثمار {حسابات الاستثمار}
4- صكوك الاستثمار.
5 - دفاتر الادخار الإسلامية.
6 - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية.
7 - صكوك المقارضة {المشتركة أو المخصصة}.
8- شهادات الإيداع.
9- صناديق الاستثمار.
وتمثل المصادر الداخلية للأموال في غالبية المصارف الإسلامية نسبة ضئيلة
من إجمالي مصادر الأموال , وتختلف نسبة مصادر التمويل الداخلي إلى إجمالي
مصادر التمويل من مصرف إلى آخر.
أولا: المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية:
سوف يتم دراسة كل مصدر من المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية بشيء من التفصيل وذلك على النحو التالي:
(1) - حقوق المساهمين:تتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المرحلة (في حالة تحققها).
وفيما يلي مناقشة لبنود حقوق المساهمين:
أ- رأس المال:يتمثل
رأس مال المصارف الإسلامية في الأموال المدفوعة من المؤسسين والمساهمين
عند إنشائه مقابل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة , أو مقابل زيادة رأس
المال والتي تلجأ إليها المصارف من أجل توفير مصادر تمويل داخلية ذات آجال
طويلة , وعادة ما يستغرق جزء كبير من رأس المال في الأصول الثابتة مما
لايمكن من الاستفادة منه بصورة كبيرة في التمويل.
ب- الاحتياطيات: وهى تمثل أرباحا محتجزة
من أعوام سابقه وتقتطع من نصيب المساهمين ولا تتكون إلا من الأرباح أو
فائض الأموال من أجل تدعيم وتقوية المركز المالي للمصرف. وتوجد عدة أنواع
من الاحتياطيات منها الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي. وتعد
الاحتياطيات مصدر من مصادر التمويل الذاتي أو الداخلي للمصرف وهى تأخذ نفس
الطبيعة الرأسمالية من حيث أهميتها في ضمان حقوق المودعين لدى المصرف ,
ونظرا لحداثة نشأة بعض المصارف الإسلامية فمازالت الاحتياطيات تمثل نسبة
محدودة بالمقارنة بحجم الودائع في بعض المصارف الإسلامية.
ت- الأرباح المرحلة:
تمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية بناء علي قرار من
مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية علي ذلك, وذلك لأغراض مالية
واقتصادية.
(2) - المخصصات: يعرف
المخصص بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من أجل استهلاك أو تجديد أو مقابلة
النقص في قيمة الأصول أو من أجل مقابله التزامات معلومة لا يمكن تحديد
قيمتها بدقة تامة , والمخصص عبء يجب تحميله على الإيراد سواء تحققت أرباح
أم لم تتحقق.
ونفرق هنا بين نوعين من المخصصات وهما مخصصات استهلاك الأصول, ومخصص
مقابلة النقص فى قيمة الأصول مثل مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط
الأوراق المالية.
وتمثل المخصصات مصدرًا من مصادر التمويل الذاتي للمصارف الإسلامية وذلك
خلال الفترة من تكوين المخصص حتى الفترة التي يستخدم فيها في الغرض الذي
أنشئ من أجله وخاصة المخصصات ذات الصفة التمويلية مثل مخصص استهلاك الأصول
الثابتة , ويجب أن يؤخذ في الاعتبار استثمار تلك المخصصات في الاستثمارات
متوسطة وطويلة الآجل.
(3) - الموارد الأخرى:
هناك موارد أخرى تتاح لدى المصارف الإسلامية مثل القروض الحسنة من
المساهمين , والتأمين المودع من قبل العملاء كغطاء اعتماد مستندي أو غطاء
خطابات الضمان , وقيمة تأمين الخزائن الحديدية المؤجرة.
وتعد المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية مصادر طويلة الأجل
وذلك في حالة ما إذا كانت نسبتها بالمقارنة للمصادر الخارجية كبير , حيث
يمكن استثمارها في المشروعات طويلة الأجل , أما في حالة ما إذا ما كانت
تمثل نسبة ضئيلة فلا يمكن استثمارها.
ثانيا: المصادر الخارجية للأموال في
المصارف الإسلامية:تشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية
على الودائع المختلفة بالمصارف الإسلامية وتتضمن الودائع تحت الطلب
{الحسابات الجارية} , الودائع الادخارية {حسابات التوفير} , ودائع
الاستثمار {حسابات الاستثمار} , دفاتر الادخار الإسلامية , صكوك الاستثمار
, القروض الحسنة من المؤسسات المالية الإسلامية.
وسوف يتم تناول كل نوع من أنواع هذه الودائع بشيء من التفصيل كما يلي:
1)- الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}:
تعرف الوديعة تحت الطلب بأنها. النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات
إلى المصرف علي أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم عند
الطلب.والحسابات الجارية بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها في توظيفات
طويلة الأجل,وأما استخدامها في الأجل القصير فيتم في حرص شديد وحذر بالغ،
ويتم ذلك بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدلات السحب اليومية , ودراسة
العوامل المؤثرة فيها بدقة , مع الأخذ في الحسبان نسبة السيولة لدى البنوك
المركزية ومؤسسات النقد.وتعد الأرباح المتحققة عن طريق تشغيل هذه الأموال
من حق {المساهمين} وليس من حق أصحاب الودائع نظرا لآن المصرف ضامن لرد هذه
الودائع ولا يتحمل المتعامل أي مخاطر نتيجة لتشغيل واستثمار تلك الأموال
وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية {الخراج بالضمان}.
وقد ورد في توصيات مؤتمر المصرف الإسلامي المنعقد بدبي في مايو 1979م ما يلى:
{عدم استحقاق الحساب الجاري أي نصيب في أرباح الاستثمار}
وتمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق الأرباح في المصارف
الإسلامية في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا
لأنها ودائع غير مكلفة. وتتفاوت نسبة الحسابات الجارية من مصرف لآخر ,
وكلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير المكلفة كلما أدى ذلك إلى
زيادة الموارد المالية للمصرف الغير مكلفة , مما يؤدى إلى زيادة العائد
الناتج من تشغيل هذه الموارد.
2)- الودائع الادخارية {حسابات التوفير}:تعد الودائع الادخارية أحد أنواع
الودائع لدى المصارف الإسلامية , وهى تنقسم إلى قسمين وهما:
أ- حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار:
ويستحق هذا الحساب نصيبا من الربح ويحسب العائد من الربح أو الخسارة على
أقل رصيد شهري , ويحق للمتعامل الإيداع أو السحب في أي وقت شاء.
ب- حساب الادخار دون التفويض بالاستثمار: وهذا النوع لا يستحق ربحا ويكون حكمه حكم الحساب الجاري.
3)- ودائع الاستثمار { حسابات الاستثمار}:وهى الأموال التي يودعها أصحابها
لدى المصارف الإسلامية بغرض الحصول على عائد, نتيجة قيام المصرف الإسلامي
باستثمار تلك الأموال , وتخضع هذه الأموال للقاعدة الشرعية " {الغنم
بالغرم} ".
وتعد ودائع الاستثمار أهم مصدر من مصادر الأموال في المصارف الإسلامية
وتبلغ نسبتها في بعض المصارف الإسلامية 8ر29% من إجمالي مصادر الأموال.
وتأخذ ودائع الاستثمار صورة عقد مضاربة بين المودعين وبين المصارف
الإسلامية, تقوم المصارف بموجبه باستثمار هذه الأموال مقابل نسبة من الربح
تحصل عليها , ويجب أن تحدد هذه النسبة مقدما في العقد , وهى حصة شائعة في
ا لربح غير محددة بمبلغ معين , وتعد هذه النسبة عائد العمل للمصرف كمضارب
في أمواله وتنقسم ودائع الاستثمار إلى نوعين:
النوع الأول: الإيداع مع التفويض.. بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار
المبلغ المودع في أي مشروع من مشروعات المصرف, محليا أو خارجيا.وهذا النوع
يكون لآجال مختلفة 3, 6, 9, 12, 24 شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد.
وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية ويقوم على أساس عقد
المضاربة المطلقة, وقد ألزمت بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) ألا
يسحب الوديعة أو جزءا منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة, وإلا
فقد العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة. ومن تلك المصارف التي تطبق هذا
النوع المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بمصر, وبنك فيصل
الإسلامي السوداني والمصري. النوع الثاني: الإيداع بدون تفويض.. بمعنى أن
يختار المودع مشروعا من مشروعات المصرف الإسلامي وتستثمر فيه أمواله, وله
أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها. وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض
المصارف الإسلامية حيث يقوم على أساس عقد المضاربة المقيدة, ومن تلك
المصارف التي تطبق هذا النوع بنك دبي الإسلامي.ويجب في كلا النوعين من
الودائع أن تحدد نسبة الربح مقدما في عقد المضاربة ( مطلقة / مقيدة ) ,
لأن ذلك هو ما تقتضيه أحكام المضاربة وإلا فسد العقد لجهالة الربح.
4)- صكوك الاستثمار:تعد
صكوك الاستثمار أحد مصادر الأموال بالمصارف الإسلامية , وهى البديل الشرعي
لشهادات الاستثمار والسندات. وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد
المضاربة, حيث أن المال من طرف
رد: البنوك الإسلامية
(أصحاب
الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف). وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة
ويرجع ذلك إلى نوعية الصك, وتحكم قاعدة " الغنم بالغرم " توزيع أرباح صكوك
الاستثمار.
وتأخذ صكوك الاستثمار الأشكال التالية:
أ- صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد:يحكم هذه الصكوك عقد المضاربة
المقيدة , حيث يقوم المصرف باختيار أحد المشروعات التي يرغب في تمويلها ,
ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام , ويتم
تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع.ويتم توزيع جزءا من العائد
تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور , على أن تتم التسوية النهائية حين
انتهاء العمل بالمشروع , ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الإدارة
تحدد نسبته مقدما في الصك.
ب- صكوك الاستثمار المخصصة لنشاط معين:يحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة
المقيدة, حيث يقوم المصرف باختيار أحد الأنشطة سواء كانت أنشطة تجارية أو
عقارية أو صناعية أو زراعية, ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذه الأنشطة
ويطرحها للاكتتاب العام. ويتم تحديد مدة الصك بين سنة إلى ثلاث سنوات وذلك
طبقا لنوع النشاط , ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو
ستة شهور, وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا
النشاط , ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما
في الصك.
ت- صك الاستثمار العام: يحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة , ويعد هذا
الصك أحد أدوات الادخار الإسلامية , حيث يقوم المصرف الإسلامي , بإصدار
هذه الصكوك المحددة المدة غير المحددة لنوع النشاط, وتطرح هذه الصكوك
للاكتتاب العام يستحق الصك عائد كل ثلاثة شهور كجزء من الأرباح تحت حساب
التسوية النهائية في نهاية العام وطبقا لما يظهره المركز المالي للمصرف
ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.
5) - دفاتر الادخار الإسلامية:
تعد دفاتر الادخار الإسلامية أحد أنواع الودائع الادخارية بالمصارف الإسلامية, ويمكن السحب والإيداع بهذه الدفاتر في أي وقت.
وهذا النوع من الدفاتر مطبق في بعض المصارف الإسلامية ومنها المصرف
الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية , ويتم صرف العائد لهذه الدفاتر سنويا
وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف , ويمكن أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت
حساب العائد , وعلى أن تتم التسوية في نهاية العام.
6) - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية:
انطلاقا من مبدأ التعاون بين المصارف الإسلامية , تقوم بعض المصارف
الإسلامية التي لديها فائض في الأموال , بإيداع تلك الأموال في المصارف
الإسلامية التي تعانى من عجز في السيولة النقدية , إما في صورة ودائع
استثمار تأخذ عنها عائد , أو في صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.
7) - صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة:
تعد صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة من مصادر الأموال الخارجية للمصارف
الإسلامية وهى ناتج البحث الذي قام به رجال المال والاقتصاد بالبنك
الإسلامي الأردني حول تمويل المصرف للمشروعات العامة بما لا يتعارض وأحكام
الشريعة الإسلامية , وتوصلوا إلى أن يقوم البنك الإسلامي بالأردن بإصدار
صكوك مقارضة على نوعين وهما:
أ- صكوك المقارضة المشتركة: وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة ويطرحها
في الأسواق للاكتتاب ومن حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات
التي يراها , كما يباشر عملياته المصرفية على اختلاف أنواعها , ومن صافى
الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك ويوزعه
عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك وبذلك تختلف قيمة ما يوزع
عليهم من سنة لأخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعة من أرباح
وبالتالي تنفى شبهه التحريم وتعد هذه الصكوك أحد المصادر الخارجية لجذب
مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف
الإسلامية.
ب- صكوك المقارضة المخصصة: ويختلف هذا النوع عن النوع الأول في أن المصرف
يقوم بدراسة عدة مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق طرح
صكوك لكل مشروع على حدة, ويقوم أصحاب المدخرات بالاكتتاب في هذه المشروعات
كل حسب اختياره , حيث يعد صاحب الصك في مشروع معين شريكا فيه بقدر ما
يملكه. ويعد المصرف في هذه الحالة وكيلا عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل
بإدارة المشروع ومراقبة أعماله وتوزيع أرباحه وهذا النوع من الصكوك يحقق
فرصة للمدخرين في اختيار المشروع الذي يرغبون في الاكتتاب فيه.
8 ) - شهادات الإيداع: تعد شهادات الإيداع أحد مصادر الأموال متوسطة الأجل
بالمصارف الإسلامية، ويتم إصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة لتناسب كافة
مستويات دخول المودعين وتتراوح مدة الشهادة من سنة إلى ثلاثة سنوات.
الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف). وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة
ويرجع ذلك إلى نوعية الصك, وتحكم قاعدة " الغنم بالغرم " توزيع أرباح صكوك
الاستثمار.
وتأخذ صكوك الاستثمار الأشكال التالية:
أ- صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد:يحكم هذه الصكوك عقد المضاربة
المقيدة , حيث يقوم المصرف باختيار أحد المشروعات التي يرغب في تمويلها ,
ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام , ويتم
تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع.ويتم توزيع جزءا من العائد
تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور , على أن تتم التسوية النهائية حين
انتهاء العمل بالمشروع , ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الإدارة
تحدد نسبته مقدما في الصك.
ب- صكوك الاستثمار المخصصة لنشاط معين:يحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة
المقيدة, حيث يقوم المصرف باختيار أحد الأنشطة سواء كانت أنشطة تجارية أو
عقارية أو صناعية أو زراعية, ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذه الأنشطة
ويطرحها للاكتتاب العام. ويتم تحديد مدة الصك بين سنة إلى ثلاث سنوات وذلك
طبقا لنوع النشاط , ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو
ستة شهور, وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا
النشاط , ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما
في الصك.
ت- صك الاستثمار العام: يحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة , ويعد هذا
الصك أحد أدوات الادخار الإسلامية , حيث يقوم المصرف الإسلامي , بإصدار
هذه الصكوك المحددة المدة غير المحددة لنوع النشاط, وتطرح هذه الصكوك
للاكتتاب العام يستحق الصك عائد كل ثلاثة شهور كجزء من الأرباح تحت حساب
التسوية النهائية في نهاية العام وطبقا لما يظهره المركز المالي للمصرف
ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.
5) - دفاتر الادخار الإسلامية:
تعد دفاتر الادخار الإسلامية أحد أنواع الودائع الادخارية بالمصارف الإسلامية, ويمكن السحب والإيداع بهذه الدفاتر في أي وقت.
وهذا النوع من الدفاتر مطبق في بعض المصارف الإسلامية ومنها المصرف
الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية , ويتم صرف العائد لهذه الدفاتر سنويا
وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف , ويمكن أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت
حساب العائد , وعلى أن تتم التسوية في نهاية العام.
6) - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية:
انطلاقا من مبدأ التعاون بين المصارف الإسلامية , تقوم بعض المصارف
الإسلامية التي لديها فائض في الأموال , بإيداع تلك الأموال في المصارف
الإسلامية التي تعانى من عجز في السيولة النقدية , إما في صورة ودائع
استثمار تأخذ عنها عائد , أو في صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.
7) - صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة:
تعد صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة من مصادر الأموال الخارجية للمصارف
الإسلامية وهى ناتج البحث الذي قام به رجال المال والاقتصاد بالبنك
الإسلامي الأردني حول تمويل المصرف للمشروعات العامة بما لا يتعارض وأحكام
الشريعة الإسلامية , وتوصلوا إلى أن يقوم البنك الإسلامي بالأردن بإصدار
صكوك مقارضة على نوعين وهما:
أ- صكوك المقارضة المشتركة: وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة ويطرحها
في الأسواق للاكتتاب ومن حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات
التي يراها , كما يباشر عملياته المصرفية على اختلاف أنواعها , ومن صافى
الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك ويوزعه
عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك وبذلك تختلف قيمة ما يوزع
عليهم من سنة لأخرى تبعا لما يحققه المصرف من عملياته مجتمعة من أرباح
وبالتالي تنفى شبهه التحريم وتعد هذه الصكوك أحد المصادر الخارجية لجذب
مدخرات جديدة وخاصة صغار المدخرين مما يوفر قدرا من السيولة لدى المصارف
الإسلامية.
ب- صكوك المقارضة المخصصة: ويختلف هذا النوع عن النوع الأول في أن المصرف
يقوم بدراسة عدة مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق طرح
صكوك لكل مشروع على حدة, ويقوم أصحاب المدخرات بالاكتتاب في هذه المشروعات
كل حسب اختياره , حيث يعد صاحب الصك في مشروع معين شريكا فيه بقدر ما
يملكه. ويعد المصرف في هذه الحالة وكيلا عن أصحاب الصكوك في كل ما يتصل
بإدارة المشروع ومراقبة أعماله وتوزيع أرباحه وهذا النوع من الصكوك يحقق
فرصة للمدخرين في اختيار المشروع الذي يرغبون في الاكتتاب فيه.
8 ) - شهادات الإيداع: تعد شهادات الإيداع أحد مصادر الأموال متوسطة الأجل
بالمصارف الإسلامية، ويتم إصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة لتناسب كافة
مستويات دخول المودعين وتتراوح مدة الشهادة من سنة إلى ثلاثة سنوات.
رد: البنوك الإسلامية
إن
الباحث في الاقتصاد الإسلامي يجد نفسه أمام اقتصاد منجزة ملامحه و تفاصيله
و هو مدعو إلى اكتشافه و استقراء الحلول الاقتصادية لمعالجة التحديات
الاقتصادية الواقعية. رغم هذا إلا أن المجتمعات الإسلامية قد ابتعدت عن
التوجهات الإسلامية بين إتباع المذهب الاشتراكي أو تطبيق المذهب الرأسمالي
مع محاولة تصفية ما فيه مما يتعارض و أصول الشريعةالاسلامية , و لا يزال
اختيار هذه المجتمعات لما هو مناسب يواجه بخيبة الأمل في إتباع مذهب معين
و ذلك لعوامل أخلاقية أو مؤسسية.
إن من المعالم التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم
الاقتصادية إصراره على تحريم الربا بأنواعه المختلفة منذ بزوغ الرسالة
المحمدية مصداقا لقوله تعالى " و احل الله البيع و حرم الربا " البقرة
275. ضف إلى ذلك حرص الشريعة الإسلامية على حماية أموال الناس من خلال
احترام الملكية و عدم مصادرة أموال الناس أو أخذها بغير الحق و من خلال
تحريم كل أنواع الغش و الغرر كما قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا
ثاكلو أموالكم* بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء 29
الملامح المميزة للعمل المصرفي .
و من أهم ملامح العمل المصرفي الإسلامي التشجيع على المشاركة في المجازفة
بين مقدم الأموال ( المستثمر) من جهة و مستخدم الأموال ( المتعهد) و
الوسيط ( البنك) من جهة أخرى.
تحت نظام البنوك التقليدية يهم ابنك أكثر شيء أن تدفع له قروضه و فوائده
في الوقت المحدد و لذا فان الاعتبار الغالب لدى منح القروض هو قدرة
المستلف على الوفاء بالدين , إما تحت نظام تقاسم الربح و الخسارة فان
البنك يتلقى عائدا فقط إذا نجح المشروع و حقق ربحا , و لذا فان البنك
الإسلامي يهتم أيضا بسلامة المشروع و القدرة التجارية و الإدارية للمتعهد
و لهذه الصفة انعكاسات مهمة في توزيع القروض و استقرار النظام.
تولي البنوك التقليدية اهتماما قليلا للانعكاسات الأخلاقية للنشاطات التي
تولها و في مقابل ذلك يعمل كافة الوكلاء الاقتصاديين في النظام الاقتصادي
الإسلامي في إطار من القيم الأخلاقية المنبثقة من الإسلام , فهي لا تستطيع
مثلا تمويل مصنع من الخمور أو كازينو أو نادي ليلي أو أي أنشطة أخرى
يحرمها الإسلام أو يعرف أنها تسبب ضررا.
أسس العمل المصرفي الإسلامي
بعض أدوات العمل المصرفي الإسلامي
تتعدد أدوات العمل المصرفي و لكن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
و هي أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة المصدرة لها بإدارة
العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة ( المستثمر) و يمثل مالكو
الصكوك أصحاب رأس المال و لها عدة أنواع
- صكوك مضاربة تجارية المتاجرة في السلع و يمثل الصك حصة في السلع المشتراة.
- صكوك المضاربة الصناعية شراء مواد الخام و تصنيعها و يمثل الصك حصة في المواد الخام و السلع المصنعة لمضاربة العقارات.
- صكوك المضاربة الزراعية شرا المستلزمات الزراعية و تنفيذ المشاريع الزراعية و يمثل الصك حصة في المواد و المنتوجات.
- صكوك ملكية المنافع و هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة
بغرض إجارة منافعها و استيفاء آجرتها من حصيلة الاكتتاب و تصبح منفعة
مملوكة لحملة الصكوك.
- صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة أو الموصوفة الذمة و هي وثائق
متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة موجودة مستأجر بغرض إعادة إجارتها و
استيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها , وتصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك.
- صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو من طرف موصوف في الذمة و هي و ثائق
متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين و استيفاء الأجرة من
حصيلة الاكتتاب فيها , وتصبح تلك الخدمات المملوكة لحملة الصكوك.
الفروقات الجوهرية بين العمل المصرفي الإسلامي و العمل المصرفي التقليدي
- النشأة و الأهداف
تنشا المصارف عادة – المصارف غير الإسلامية- لتحقيق نزعة فردية و جني
الأموال و تحقيق الثراء عبر عبر الاتجار بالنقود و تحقيق الربح المتمثل
بالفرق بين معدل الفائدة الدائنة و معدل الفائدة المدينة , بينما تقوم
المصارف الإسلامي على مبدأ التكافل الاجتماعي و هي لذلك تدعم العديد من
الأنشطة الاجتماعية ( إحياء فريضة الزكاة من خلال المساجد و الجامعات و
المؤسسات الصحية و التعليمية) و على تلبية مسؤولية الدعوة الإسلامية فلا
تتعامل بالفائدة و تكون المتاجرة في النقود و ليس فيها و يتحقق الربح على
الوجه الشرعي من خلال التشغيل و ليس الربا.
- مصادر الأموال المتاحة .
تتكون الأموال المتاحة للتوظيف من حقوق الملكية و لذلك يكون حجم رأس المال
في المصارف الإسلامية اكبر منه في المصارف غير الإسلامية إلى جانب الودائع
و مدخرات الأفراد و أموال الزكاة , دون الاقتراض من المصرف المركزي أو
المصارف الأخرى لان ذلك يتعارض مع الشريعة.
- مجالات التوظيف
مجالات التوظيف في المصارف الإسلامية هي الاستثمار المباشر , التمويل
بالمشاركة , المضاربات الإسلامية , المرابحات , شراء أسهم شركات بخلاف
المصارف غير الإسلامية حيث التركيز عل الإقراض و حفظ الأوراق المالية مع
تركيز اقل على الاستثمار طويل الأجل.
- العائدات و توزيع الإرباح
يحدد معدل الفائدة مسبقا في المصارف غير الإسلامية و يتكون عائد المصرف من
الفرق بين معدلي الفائدة الدائنة و المدينة , بخلاف المصارف الإسلامية
التي يتحقق فيها الربح من خلال نشاط استثماري دون أن يتحمل العميل أي
خسارة.
توسع العمل المصرفي الإسلامي
- بلغ عدد المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 300مؤسسة و ذلك خلافا للنوافذ المصرفية الإسلامية.
- إجمالي موجوداتها بلغ 300 مليار دولار أمريكي و بمعدل نمو وصل إلى 24 بالمائة خلال السنوات الماضية.
- توجد هذه المصارف في أكثر كن 50 دولة في الشرق الأوسط و آسيا و إفريقيا و أوروبا و أمريكا و غيرها.
-متوقع أن تنمو موجودات المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية إلى 1.85 تريليون دولالر أمريكي بحلول 2013.
- قيام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة و التحكيم التجاري و الذي انشئ
سنة 2005 و مقره في دبي و ذلك بغرض المصالحة و التحكيم و من ثم الوصول
لحكم مرضي بين الأطراف المتنازعة في حالة وجود أي مشكلة أو مسالة.
و فيما يلي أرقام حول الصكوك الإسلامية
إصدار الصكوك الإسلامية خلال الثلاث سنوات الماضية 40 مليار دولار
توقعات حجم إصدار الصكوك الإسلامية بحلول 2015 3 تريليون دولار
نسبة إصدار الصكوك الإسلامية في الدول الخليجية من إجمالي إصداراتها 81بالمائة
نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر العشرين عاما الماضية 300 مليار دولار
توقعات حجم الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج للعام 2008 9 مليار دولار
صكوك موانئ دبي العالمية من اكبر الإصدارات خلال العام الماضي 3.5 مليار دولار
صكوك مطار جبل علي الدولي 1.6 مليار دولار
أول الصكوك الإسلامية في السوق السعودي المحلي –شركة تشابك السعودية- 3 مليار ريال
صكوك مشروع درة البحرين العقاري 152 مليون دولار
1** المشاركة في المجازفة 2** التركيز على الإنتاجية مقارنة بالتركيز على
الملاءة المالية للمقترض 3** البعد الأخلاقي 2** تقرير العمل كمصدر للكسب
بديلا عن اعتبار المال مصدرا و حيدا للكسب لان المال لا يلد مالا بل العمل
هو الذي ينمي المال و يزيده فالمال و العمل مكملان لبعضهما البعض. 3**
المفهوم المتميز لطبيعة النقود في الفقه المالي و الإسلامي على أنها ليست
سلعة كما هو مفهوم في الفكر الرأسمالي بل هي و وسيلة للتبادل و مقياس لقيم
الأشياء , و النقود لا تكون لها قيمة ايجابية و لا سلبية و لا حيادية إلا
إذا اختلطت بعمل أو تم فيها تقليب أو تحريك , فإذا حدث ذلك أنها تخضع
للقاعدة الفقهية الاقتصادية الكبرى قاعدة " الغنم بالغرم". 4** و من أسس
العمل المصرفي الإسلامي ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية و ذلك
لان العمل المصرفي الإسلامي ينطلق من مبادئ الإسلام و منهجه الخاص ,
فالإسلام لا ينظر إلى التنمية الاقتصادية بمعزل عن التنمية الاجتماعية بل
التنمية الاجتماعية هي هدف التنمية الاقتصادية أي إنسانية الاقتصاد. 1*
صكوك المضاربة 2* صكوك الاستصناع و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام
حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة و يصبح المصنوع مملوكا لحامل الصكوك.
3* صكوك المرابحة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة مرابحة
, وتصبح سلعة مرابحة مملوكة لحامل الصكوك. 4* صكوك المشاركة و تعرف بأنها
و ثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تمويل
نشاط على اساسالمشاركة و يصبح المشروع ملكا لحامل الصكوك و تدار صكوك
المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة . 5* صكوك الإجارة و هي
صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك و يتم توزيع عائد
الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم , وهي قابلة للتداول و تقدر قيمتها
حسب قيمتها السوقية و يندرج تحتها أنواع منها 7* صكوك المساقاة و هي وثائق
متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة و رعايتها
على أساس عقد المساقاة و يصبح لحملة الصكوك حصة في الثمرة. 8* صكوك
المزارعة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في
تمويل مشروع للمزارعة و يصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول. 9* صكوك
المغارسة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في غرس
أشجار على أساس عقد المغارسة ة يصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض و الغرس.
1** استبعاد التعامل بالريا في كل معاملاته المصرفية و هذا الأساس يشكل
المعلم الرئيسي و القاعدة الأساسية التي يقوم عليها المصرف الإسلامي و
أساس ذلك أن الإسلام حرم الربا تحريما قطعيا ثم انذر كل من يتعاطاه
بالوعيد الشديد و الحرب من الله و رسوله. 6* صكوك السلم و هي صكوك تمثل
ملكية في رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم استلامها في المستقبل ثم تسوق
على العملاء و يكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع , ولا يتم
تداول هذه الصكوك إلا بعد إن يتحول رأس المال إلى سلع و ذلك بعد استلامها
و قبل بيعها , وتمثل الصكوك حينها ملكية في هذه السلع.
الباحث في الاقتصاد الإسلامي يجد نفسه أمام اقتصاد منجزة ملامحه و تفاصيله
و هو مدعو إلى اكتشافه و استقراء الحلول الاقتصادية لمعالجة التحديات
الاقتصادية الواقعية. رغم هذا إلا أن المجتمعات الإسلامية قد ابتعدت عن
التوجهات الإسلامية بين إتباع المذهب الاشتراكي أو تطبيق المذهب الرأسمالي
مع محاولة تصفية ما فيه مما يتعارض و أصول الشريعةالاسلامية , و لا يزال
اختيار هذه المجتمعات لما هو مناسب يواجه بخيبة الأمل في إتباع مذهب معين
و ذلك لعوامل أخلاقية أو مؤسسية.
إن من المعالم التي يتميز بها الاقتصاد الإسلامي عن غيره من النظم
الاقتصادية إصراره على تحريم الربا بأنواعه المختلفة منذ بزوغ الرسالة
المحمدية مصداقا لقوله تعالى " و احل الله البيع و حرم الربا " البقرة
275. ضف إلى ذلك حرص الشريعة الإسلامية على حماية أموال الناس من خلال
احترام الملكية و عدم مصادرة أموال الناس أو أخذها بغير الحق و من خلال
تحريم كل أنواع الغش و الغرر كما قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا
ثاكلو أموالكم* بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " النساء 29
الملامح المميزة للعمل المصرفي .
و من أهم ملامح العمل المصرفي الإسلامي التشجيع على المشاركة في المجازفة
بين مقدم الأموال ( المستثمر) من جهة و مستخدم الأموال ( المتعهد) و
الوسيط ( البنك) من جهة أخرى.
تحت نظام البنوك التقليدية يهم ابنك أكثر شيء أن تدفع له قروضه و فوائده
في الوقت المحدد و لذا فان الاعتبار الغالب لدى منح القروض هو قدرة
المستلف على الوفاء بالدين , إما تحت نظام تقاسم الربح و الخسارة فان
البنك يتلقى عائدا فقط إذا نجح المشروع و حقق ربحا , و لذا فان البنك
الإسلامي يهتم أيضا بسلامة المشروع و القدرة التجارية و الإدارية للمتعهد
و لهذه الصفة انعكاسات مهمة في توزيع القروض و استقرار النظام.
تولي البنوك التقليدية اهتماما قليلا للانعكاسات الأخلاقية للنشاطات التي
تولها و في مقابل ذلك يعمل كافة الوكلاء الاقتصاديين في النظام الاقتصادي
الإسلامي في إطار من القيم الأخلاقية المنبثقة من الإسلام , فهي لا تستطيع
مثلا تمويل مصنع من الخمور أو كازينو أو نادي ليلي أو أي أنشطة أخرى
يحرمها الإسلام أو يعرف أنها تسبب ضررا.
أسس العمل المصرفي الإسلامي
بعض أدوات العمل المصرفي الإسلامي
تتعدد أدوات العمل المصرفي و لكن نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي
و هي أوراق مالية تعرض للاكتتاب على أساس قيام الشركة المصدرة لها بإدارة
العمل على أساس المضاربة فتمثل عامل المضاربة ( المستثمر) و يمثل مالكو
الصكوك أصحاب رأس المال و لها عدة أنواع
- صكوك مضاربة تجارية المتاجرة في السلع و يمثل الصك حصة في السلع المشتراة.
- صكوك المضاربة الصناعية شراء مواد الخام و تصنيعها و يمثل الصك حصة في المواد الخام و السلع المصنعة لمضاربة العقارات.
- صكوك المضاربة الزراعية شرا المستلزمات الزراعية و تنفيذ المشاريع الزراعية و يمثل الصك حصة في المواد و المنتوجات.
- صكوك ملكية المنافع و هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين موجودة
بغرض إجارة منافعها و استيفاء آجرتها من حصيلة الاكتتاب و تصبح منفعة
مملوكة لحملة الصكوك.
- صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة أو الموصوفة الذمة و هي وثائق
متساوية القيمة يصدرها مالك منفعة موجودة مستأجر بغرض إعادة إجارتها و
استيفاء أجرتها من حصيلة الاكتتاب فيها , وتصبح منفعة مملوكة لحملة الصكوك.
- صكوك ملكية الخدمات من طرف معين أو من طرف موصوف في الذمة و هي و ثائق
متساوية القيمة تصدر بغرض تقديم الخدمة من طرف معين و استيفاء الأجرة من
حصيلة الاكتتاب فيها , وتصبح تلك الخدمات المملوكة لحملة الصكوك.
الفروقات الجوهرية بين العمل المصرفي الإسلامي و العمل المصرفي التقليدي
- النشأة و الأهداف
تنشا المصارف عادة – المصارف غير الإسلامية- لتحقيق نزعة فردية و جني
الأموال و تحقيق الثراء عبر عبر الاتجار بالنقود و تحقيق الربح المتمثل
بالفرق بين معدل الفائدة الدائنة و معدل الفائدة المدينة , بينما تقوم
المصارف الإسلامي على مبدأ التكافل الاجتماعي و هي لذلك تدعم العديد من
الأنشطة الاجتماعية ( إحياء فريضة الزكاة من خلال المساجد و الجامعات و
المؤسسات الصحية و التعليمية) و على تلبية مسؤولية الدعوة الإسلامية فلا
تتعامل بالفائدة و تكون المتاجرة في النقود و ليس فيها و يتحقق الربح على
الوجه الشرعي من خلال التشغيل و ليس الربا.
- مصادر الأموال المتاحة .
تتكون الأموال المتاحة للتوظيف من حقوق الملكية و لذلك يكون حجم رأس المال
في المصارف الإسلامية اكبر منه في المصارف غير الإسلامية إلى جانب الودائع
و مدخرات الأفراد و أموال الزكاة , دون الاقتراض من المصرف المركزي أو
المصارف الأخرى لان ذلك يتعارض مع الشريعة.
- مجالات التوظيف
مجالات التوظيف في المصارف الإسلامية هي الاستثمار المباشر , التمويل
بالمشاركة , المضاربات الإسلامية , المرابحات , شراء أسهم شركات بخلاف
المصارف غير الإسلامية حيث التركيز عل الإقراض و حفظ الأوراق المالية مع
تركيز اقل على الاستثمار طويل الأجل.
- العائدات و توزيع الإرباح
يحدد معدل الفائدة مسبقا في المصارف غير الإسلامية و يتكون عائد المصرف من
الفرق بين معدلي الفائدة الدائنة و المدينة , بخلاف المصارف الإسلامية
التي يتحقق فيها الربح من خلال نشاط استثماري دون أن يتحمل العميل أي
خسارة.
توسع العمل المصرفي الإسلامي
- بلغ عدد المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية أكثر من 300مؤسسة و ذلك خلافا للنوافذ المصرفية الإسلامية.
- إجمالي موجوداتها بلغ 300 مليار دولار أمريكي و بمعدل نمو وصل إلى 24 بالمائة خلال السنوات الماضية.
- توجد هذه المصارف في أكثر كن 50 دولة في الشرق الأوسط و آسيا و إفريقيا و أوروبا و أمريكا و غيرها.
-متوقع أن تنمو موجودات المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية إلى 1.85 تريليون دولالر أمريكي بحلول 2013.
- قيام المركز الإسلامي الدولي للمصالحة و التحكيم التجاري و الذي انشئ
سنة 2005 و مقره في دبي و ذلك بغرض المصالحة و التحكيم و من ثم الوصول
لحكم مرضي بين الأطراف المتنازعة في حالة وجود أي مشكلة أو مسالة.
و فيما يلي أرقام حول الصكوك الإسلامية
إصدار الصكوك الإسلامية خلال الثلاث سنوات الماضية 40 مليار دولار
توقعات حجم إصدار الصكوك الإسلامية بحلول 2015 3 تريليون دولار
نسبة إصدار الصكوك الإسلامية في الدول الخليجية من إجمالي إصداراتها 81بالمائة
نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر العشرين عاما الماضية 300 مليار دولار
توقعات حجم الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج للعام 2008 9 مليار دولار
صكوك موانئ دبي العالمية من اكبر الإصدارات خلال العام الماضي 3.5 مليار دولار
صكوك مطار جبل علي الدولي 1.6 مليار دولار
أول الصكوك الإسلامية في السوق السعودي المحلي –شركة تشابك السعودية- 3 مليار ريال
صكوك مشروع درة البحرين العقاري 152 مليون دولار
1** المشاركة في المجازفة 2** التركيز على الإنتاجية مقارنة بالتركيز على
الملاءة المالية للمقترض 3** البعد الأخلاقي 2** تقرير العمل كمصدر للكسب
بديلا عن اعتبار المال مصدرا و حيدا للكسب لان المال لا يلد مالا بل العمل
هو الذي ينمي المال و يزيده فالمال و العمل مكملان لبعضهما البعض. 3**
المفهوم المتميز لطبيعة النقود في الفقه المالي و الإسلامي على أنها ليست
سلعة كما هو مفهوم في الفكر الرأسمالي بل هي و وسيلة للتبادل و مقياس لقيم
الأشياء , و النقود لا تكون لها قيمة ايجابية و لا سلبية و لا حيادية إلا
إذا اختلطت بعمل أو تم فيها تقليب أو تحريك , فإذا حدث ذلك أنها تخضع
للقاعدة الفقهية الاقتصادية الكبرى قاعدة " الغنم بالغرم". 4** و من أسس
العمل المصرفي الإسلامي ربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية و ذلك
لان العمل المصرفي الإسلامي ينطلق من مبادئ الإسلام و منهجه الخاص ,
فالإسلام لا ينظر إلى التنمية الاقتصادية بمعزل عن التنمية الاجتماعية بل
التنمية الاجتماعية هي هدف التنمية الاقتصادية أي إنسانية الاقتصاد. 1*
صكوك المضاربة 2* صكوك الاستصناع و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام
حصيلة الاكتتاب فيها في تصنيع سلعة و يصبح المصنوع مملوكا لحامل الصكوك.
3* صكوك المرابحة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لتمويل شراء سلعة مرابحة
, وتصبح سلعة مرابحة مملوكة لحامل الصكوك. 4* صكوك المشاركة و تعرف بأنها
و ثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلتها في إنشاء مشروع أو تمويل
نشاط على اساسالمشاركة و يصبح المشروع ملكا لحامل الصكوك و تدار صكوك
المشاركة على أساس الشركة أو على أساس المضاربة . 5* صكوك الإجارة و هي
صكوك ملكية شائعة في أعيان مؤجرة مملوكة لمالكي الصكوك و يتم توزيع عائد
الإجارة على الملاك حسب حصص ملكيتهم , وهي قابلة للتداول و تقدر قيمتها
حسب قيمتها السوقية و يندرج تحتها أنواع منها 7* صكوك المساقاة و هي وثائق
متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة و رعايتها
على أساس عقد المساقاة و يصبح لحملة الصكوك حصة في الثمرة. 8* صكوك
المزارعة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في
تمويل مشروع للمزارعة و يصبح لحملة الصكوك حصة في المحصول. 9* صكوك
المغارسة و هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في غرس
أشجار على أساس عقد المغارسة ة يصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض و الغرس.
1** استبعاد التعامل بالريا في كل معاملاته المصرفية و هذا الأساس يشكل
المعلم الرئيسي و القاعدة الأساسية التي يقوم عليها المصرف الإسلامي و
أساس ذلك أن الإسلام حرم الربا تحريما قطعيا ثم انذر كل من يتعاطاه
بالوعيد الشديد و الحرب من الله و رسوله. 6* صكوك السلم و هي صكوك تمثل
ملكية في رأس مال السلم لتمويل شراء سلع يتم استلامها في المستقبل ثم تسوق
على العملاء و يكون العائد على الصكوك هو الربح الناتج عن البيع , ولا يتم
تداول هذه الصكوك إلا بعد إن يتحول رأس المال إلى سلع و ذلك بعد استلامها
و قبل بيعها , وتمثل الصكوك حينها ملكية في هذه السلع.
رد: البنوك الإسلامية
و فيما يلي أرقام حول الصكوك الإسلامية
إصدار الصكوك الإسلامية خلال الثلاث سنوات الماضية 40 مليار دولار
توقعات حجم إصدار الصكوك الإسلامية بحلول 2015 3 تريليون دولار
نسبة إصدار الصكوك الإسلامية في الدول الخليجية من إجمالي إصداراتها 81بالمائة
نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر العشرين عاما الماضية 300 مليار دولار
توقعات حجم الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج للعام 2008 9 مليار دولار
صكوك موانئ دبي العالمية من اكبر الإصدارات خلال العام الماضي 3.5 مليار دولار
صكوك مطار جبل علي الدولي 1.6 مليار دولار
أول الصكوك الإسلامية في السوق السعودي المحلي –شركة تشابك السعودية- 3 مليار ريال
صكوك مشروع درة البحرين العقاري 152 مليون دولار
حجم إصدارات الصكوك(مليا دولار) السنوات
جدول يبين تطور حجم إصدارات الصكوك الإسلامية خلال الفترة2000-2007
حققت الصكوك الاسلامية منذ بداية ظهورها عام 2000 في ماليزيا باصدار لم
يتجاوز 336 مليون دولار الى اليوم نسبة نمو تجاوزت 64 بالمائة حيث بلغت
اصداراتها 39 مليار دولار.
و الجدول الموالي يوضح اهم اللاعبين في سوق اللصكوك الاسلامية.
نسبة الصكوك الدولة
%63 ماليزيا
%23 الإمارات
%5 السعودية
%2 البحرين
%2 الكويت
%2 قطر
%1 باكستان
%2 أخرى
تحديات العمل المصرفي الإسلامي :
المراجع :
* لعل اكبر
التحديات التي ظلت و مازالت الصناعة المصرفية الإسلامية هو قناعة حكومات
الدول الإسلامية بضرورة و جدوى هذه الصناعة من ثم حمايتها على مستوى
البنوك المركزية , فالبنوك الإسلامية بشقيها التنموي و التجاري لا تستطيع
أن تنمو و تترعرع إلا في ظل سند قوي من السلطات الاقتصادية و المالية في
بلادها خاصة في مجال التشريعات و القوانين التي تحكم بيئة العمل لتلك
البنوك . 2* تعاني البنوك الإسلامية عموما من صغر حجم رأس مالها و محدودية
موجوداتها , و لما كان حجم رأس المال يمثل عنصرا أساسيا في القدرة على
المنافسة مع مؤسسات التمويل الأخرى فانه يتوجب على المؤسسات المالية أن
تسعى حثيثا لزيادة رساميلها أو الدخول في عملية الاندماجات لتكون مؤسسات
ماليةذات شان و يزداد الوضع إلحاحا في ظل الإقبال الكبير للبنوك التقليدية
لفتح فروع إسلامية أو بنوك كاملة تتبع لهاحيث ينفتح الباب على مصرعيه
لدخول مؤسسات مالية ضخمة تعامل معاملة البنوك الوطنية. 3* للسبب أعلاه و
لكون جل موارد البنوك الإسلامية التجارية موارد قصيرة الأجل , فإنها تجنح
إلى التمويل قصير الأجل في مجالات تمويل التجارة و نحوها و يبقى الطلب على
التمويل متوسط و طويل الأجل لصالح المشروعات الإنتاجية و الخدميةغير مغطى
من قبل هذه البنوك مما يضعف قدرتها على التنافس في هذه السوق , وكما سنرى
لاحقا فان التحدي يكمن في قدرة هذه البنوك على ابتكار أدوات مالية لسد هذه
الفجوة , وتستعمل لتعبئة موارد من السوق لهذا الغرض و على نجاحها في إيجاد
وسائل كفئة لإدارة السيولة. 4*يكمن نجاح أي سوق من أسواق المال في قدرته
على تخصيص الموارد المالية بكفاءة عالية و توجيهها لتمويل مشروعات القطاع
العام طويلة الأجل و مشروعات القطاع الخاص في مجالي الإنتاج و الخدمات ,
ولهذا السبب تلعب أسواق المال النشطة دورا مهما في تقليل المخاطر و حفز
النمو الاقتصادي لما كانت البنوك الإسلامية لا تستطيع ولوج سوق المال
التقليدي و ذلك لعدم انضباط ذلك السوق بالضوابط الشرعية فان وجود سوق مالي
خاص بها يصبح في غاية الأهمية . 5*كما ذكرنا آنفا فان من اكبر التحديات هو
قدرة إدارات البحوث التابعة لبنوك الإسلامية في تطوير أدوات مالية ملتزمة
بأحكام الشريعة الإسلامية تمثل مواعينا لاستيعاب السيولة و تستجيب في ذات
الوقت للطلب المتزايد على التمويل الإسلامي , فالمنتجات المتداولة الآن
للتمويل قصير الأجل المتمثلة في المرابحة و مشتقاتها و تلك التي تعني
بالتمويل متوسط و طويل الأجل كالمساهمة في رؤوس الأموال و الإجارة و البيع
لأجل و الاستصناع و بيع السلم و نحو ذلك لا تفي الحاجة المتزايدة لمثل هذا
النوع من التمويل , ولعجز مؤسسات التمويل الإسلامي في القيام بهذا الدور
فقد اتجهت بعض الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بإدخال منتجات تحتاج في
واقع الأمر إلى كثير من المراجعة في الجوانب الشرعية. 6* تعاني البنوك و
المؤسسات المالية الإسلامية من نقص واضح في الكوادر المؤهلة و المدربة في
مجال البنوك و التمويل الإسلامي و مجهودات التدريب التي تتم سواء على
مستوى معاهد التدريب ا; إدارات التدريب لتلك البنوك لا تفي إلا بالقليل ,
و عليه ربا يكون من المناسب وضع برنامج تدريب موحد تشترك كلها في تمويله
لتطوير الكادر المطلوب بطريقة علمية مدروسة و تتسم بالاستمرارية. 7* على
أن التحدي الأكبر للبنوك الإسلامية يبقى الهجمة على الإسلام و على كل ماهو
إسلامي و هذا الأمر يقتضي العمل الدؤوب المتواصل لإجلاء صورة الإسلام و
إبراز وجهه المشرق و التصدي للحملات الجائرة عليه.
2*
بشير عمر محمد فضل الله –تجربة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية في
الدول الإسلامية و التحديات المستقبلية التي تجابه الصناعة المصرفية
الإسلامية-منتدى الفكر الإسلامي –مجمع الفقه الإسلامي جدة. 11 افريل 2006.
3* بول مرقص- المقاربة بين العمل المصرفي الإسلامي و العمل المصرفي
التقليدي- منتدى الصيرفة الإسلامية –اتحاد المصارف العربية- مصرف لبنان- 1
أوت 2008. 4*سراج الدين عثمان مصطفى-أسس و خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي
–اتحاد المصارف السوداني-منتدى الصيرفة الإسلامية لبنان أوت 2008. 5* فؤاد
عبد الله العمر- مقدمة في الاقتصاد الإسلامي و تطوره2003- المعهد الإسلامي
للبحوث و التدريب –البنك الإسلامي للتنمية. 6* الصكوك الإسلامية مالها و
ماعليها بتارخ 09/07/2008 – تقرير المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية
الإسلامية على الموقع.
1* أوصاف احمد +منور إقبال و طارق خان-التحديات التي تواجه العمل المصرفي
الإسلامي- ورقة عرضية- المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب- البنك الإسلامي
للتنمية.
إصدار الصكوك الإسلامية خلال الثلاث سنوات الماضية 40 مليار دولار
توقعات حجم إصدار الصكوك الإسلامية بحلول 2015 3 تريليون دولار
نسبة إصدار الصكوك الإسلامية في الدول الخليجية من إجمالي إصداراتها 81بالمائة
نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر العشرين عاما الماضية 300 مليار دولار
توقعات حجم الصكوك الإسلامية في منطقة الخليج للعام 2008 9 مليار دولار
صكوك موانئ دبي العالمية من اكبر الإصدارات خلال العام الماضي 3.5 مليار دولار
صكوك مطار جبل علي الدولي 1.6 مليار دولار
أول الصكوك الإسلامية في السوق السعودي المحلي –شركة تشابك السعودية- 3 مليار ريال
صكوك مشروع درة البحرين العقاري 152 مليون دولار
حجم إصدارات الصكوك(مليا دولار) السنوات
جدول يبين تطور حجم إصدارات الصكوك الإسلامية خلال الفترة2000-2007
حققت الصكوك الاسلامية منذ بداية ظهورها عام 2000 في ماليزيا باصدار لم
يتجاوز 336 مليون دولار الى اليوم نسبة نمو تجاوزت 64 بالمائة حيث بلغت
اصداراتها 39 مليار دولار.
و الجدول الموالي يوضح اهم اللاعبين في سوق اللصكوك الاسلامية.
نسبة الصكوك الدولة
%63 ماليزيا
%23 الإمارات
%5 السعودية
%2 البحرين
%2 الكويت
%2 قطر
%1 باكستان
%2 أخرى
تحديات العمل المصرفي الإسلامي :
المراجع :
* لعل اكبر
التحديات التي ظلت و مازالت الصناعة المصرفية الإسلامية هو قناعة حكومات
الدول الإسلامية بضرورة و جدوى هذه الصناعة من ثم حمايتها على مستوى
البنوك المركزية , فالبنوك الإسلامية بشقيها التنموي و التجاري لا تستطيع
أن تنمو و تترعرع إلا في ظل سند قوي من السلطات الاقتصادية و المالية في
بلادها خاصة في مجال التشريعات و القوانين التي تحكم بيئة العمل لتلك
البنوك . 2* تعاني البنوك الإسلامية عموما من صغر حجم رأس مالها و محدودية
موجوداتها , و لما كان حجم رأس المال يمثل عنصرا أساسيا في القدرة على
المنافسة مع مؤسسات التمويل الأخرى فانه يتوجب على المؤسسات المالية أن
تسعى حثيثا لزيادة رساميلها أو الدخول في عملية الاندماجات لتكون مؤسسات
ماليةذات شان و يزداد الوضع إلحاحا في ظل الإقبال الكبير للبنوك التقليدية
لفتح فروع إسلامية أو بنوك كاملة تتبع لهاحيث ينفتح الباب على مصرعيه
لدخول مؤسسات مالية ضخمة تعامل معاملة البنوك الوطنية. 3* للسبب أعلاه و
لكون جل موارد البنوك الإسلامية التجارية موارد قصيرة الأجل , فإنها تجنح
إلى التمويل قصير الأجل في مجالات تمويل التجارة و نحوها و يبقى الطلب على
التمويل متوسط و طويل الأجل لصالح المشروعات الإنتاجية و الخدميةغير مغطى
من قبل هذه البنوك مما يضعف قدرتها على التنافس في هذه السوق , وكما سنرى
لاحقا فان التحدي يكمن في قدرة هذه البنوك على ابتكار أدوات مالية لسد هذه
الفجوة , وتستعمل لتعبئة موارد من السوق لهذا الغرض و على نجاحها في إيجاد
وسائل كفئة لإدارة السيولة. 4*يكمن نجاح أي سوق من أسواق المال في قدرته
على تخصيص الموارد المالية بكفاءة عالية و توجيهها لتمويل مشروعات القطاع
العام طويلة الأجل و مشروعات القطاع الخاص في مجالي الإنتاج و الخدمات ,
ولهذا السبب تلعب أسواق المال النشطة دورا مهما في تقليل المخاطر و حفز
النمو الاقتصادي لما كانت البنوك الإسلامية لا تستطيع ولوج سوق المال
التقليدي و ذلك لعدم انضباط ذلك السوق بالضوابط الشرعية فان وجود سوق مالي
خاص بها يصبح في غاية الأهمية . 5*كما ذكرنا آنفا فان من اكبر التحديات هو
قدرة إدارات البحوث التابعة لبنوك الإسلامية في تطوير أدوات مالية ملتزمة
بأحكام الشريعة الإسلامية تمثل مواعينا لاستيعاب السيولة و تستجيب في ذات
الوقت للطلب المتزايد على التمويل الإسلامي , فالمنتجات المتداولة الآن
للتمويل قصير الأجل المتمثلة في المرابحة و مشتقاتها و تلك التي تعني
بالتمويل متوسط و طويل الأجل كالمساهمة في رؤوس الأموال و الإجارة و البيع
لأجل و الاستصناع و بيع السلم و نحو ذلك لا تفي الحاجة المتزايدة لمثل هذا
النوع من التمويل , ولعجز مؤسسات التمويل الإسلامي في القيام بهذا الدور
فقد اتجهت بعض الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بإدخال منتجات تحتاج في
واقع الأمر إلى كثير من المراجعة في الجوانب الشرعية. 6* تعاني البنوك و
المؤسسات المالية الإسلامية من نقص واضح في الكوادر المؤهلة و المدربة في
مجال البنوك و التمويل الإسلامي و مجهودات التدريب التي تتم سواء على
مستوى معاهد التدريب ا; إدارات التدريب لتلك البنوك لا تفي إلا بالقليل ,
و عليه ربا يكون من المناسب وضع برنامج تدريب موحد تشترك كلها في تمويله
لتطوير الكادر المطلوب بطريقة علمية مدروسة و تتسم بالاستمرارية. 7* على
أن التحدي الأكبر للبنوك الإسلامية يبقى الهجمة على الإسلام و على كل ماهو
إسلامي و هذا الأمر يقتضي العمل الدؤوب المتواصل لإجلاء صورة الإسلام و
إبراز وجهه المشرق و التصدي للحملات الجائرة عليه.
2*
بشير عمر محمد فضل الله –تجربة البنك الإسلامي للتنمية في دعم التنمية في
الدول الإسلامية و التحديات المستقبلية التي تجابه الصناعة المصرفية
الإسلامية-منتدى الفكر الإسلامي –مجمع الفقه الإسلامي جدة. 11 افريل 2006.
3* بول مرقص- المقاربة بين العمل المصرفي الإسلامي و العمل المصرفي
التقليدي- منتدى الصيرفة الإسلامية –اتحاد المصارف العربية- مصرف لبنان- 1
أوت 2008. 4*سراج الدين عثمان مصطفى-أسس و خصوصيات العمل المصرفي الإسلامي
–اتحاد المصارف السوداني-منتدى الصيرفة الإسلامية لبنان أوت 2008. 5* فؤاد
عبد الله العمر- مقدمة في الاقتصاد الإسلامي و تطوره2003- المعهد الإسلامي
للبحوث و التدريب –البنك الإسلامي للتنمية. 6* الصكوك الإسلامية مالها و
ماعليها بتارخ 09/07/2008 – تقرير المجلس العام للبنوك و المؤسسات المالية
الإسلامية على الموقع.
1* أوصاف احمد +منور إقبال و طارق خان-التحديات التي تواجه العمل المصرفي
الإسلامي- ورقة عرضية- المعهد الإسلامي للبحوث و التدريب- البنك الإسلامي
للتنمية.
مواضيع مماثلة
» لماذا البنوك الإسلامية ؟
» دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية
» معايير تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية
» البنوك الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي
» التدقيق الداخلي في البنوك الإسلامية ودوره في تطوير أدائها
» دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية
» معايير تقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية
» البنوك الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي
» التدقيق الداخلي في البنوك الإسلامية ودوره في تطوير أدائها
منتدى هارون الاقتصادي ،العملاق الاقتصادي :: القسم الإســـــــلامــــــــي :: الشريعة و الإقتصاد (ما تطرق إليه علماء الشريعة للجانب الاقتصادي)
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى