البنوك الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي

مقدمة:

* مفهوم البنوك الإسلامية
تعرف البنوك الإسلامية بأنها مؤسسات
مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما لا
يخالف الشريعة الإسلامية ومقاصدها وبما يخدم المجتمع وعدالة التوزيع بوضع
المال في مساره الإسلامي السليم.
وتنطلق البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة الالتزام التام بأسس وأركان الاقتصاد الإسلامي المتمثلة في:
1. منع التعامل بسعر الفائدة وكل أشكالها (أخذاً أو عطاءاً).
2. الملكية المزدوجة (الخاصة والعامة).
3. الحرية الاقتصادية المقيدة.
4. التكامل الاجتماعي وتحقيق التوازن في المجتمع الإنساني (مسلمون وغير مسلمين).
5. التمسك بقاعدة (الحلال والحرام) في الشريعة الإسلامية والموجهات الإسلامية الأخرى.
6. مبدأ الغنم بالغرض أي أن المال لا يكون غانماً إلا إذا تحمل مخاطر.
7. رفع شعار العمل أساس الكسب.
8. توجيه المدخرات إلى المجالات التي تخدم التنمية الاقتصادية.
9. ربط أهداف التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية.
* مجالات عمل البنوك الإسلامية يتلخص بالآتي:
1. الاستثمار المباشر (المتاجرة) مثله مثل أي تاجر يشتري ويبيع.
2. الاستثمار غير المباشر وذلك بواسطة صيغ التمويل الإسلامي المعروفة وأهمها:
أ. عقود المضاربات
ب. عقود المشاركات
ج. عقود المرابحات والمساومات
د. بيوع السلم
ه. عقود الاستصناع
و. عقود الإجارة (المنتهية بالوعد بالبيع)
ز. القروض الحسنة
3. تقديم وإدارة الصناديق، وتقديم جميع الخدمات المصرفية الأخرى التي
تقدمها جميع البنوك التجارية (اعتمادات) كفالات .. الخ ولا يوجد أي فروقات
بهذا الخصوص ما بين البنوك الإسلامية والبنوك التجارية

* إنجازات البنوك الإسلامية:
لقد حققت البنوك الإسلامية الكثير من الإنجازات في مجال العمل المصرفي
خلال السنوات الماضية وأصبحت حالياً ضرورة من ضرورات العصر الحديث والتي
يمكن الاستغناء عن خدماتها في أمة من الأمم أو قطاع من القطاعات
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فقد بزغت فكرة البنوك الإسلامية في منتصف الثلاثينات من القرن العشرين
كفكرة من ضرورة إدارة المؤسسات الاقتصادية حسب الشريعة الإسلامية، ثم
انتشرت هذه الفكرة في مصر في عام 1963 لتعم بقية العالم الإسلامي، فأنشأ
مصرف دبي الإسلامي كأول مصرف إسلامي في العالم عام 1975 ثم تلاه قيام عدد
من المصارف الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية، وقد بلغ عدد المصارف
الإسلامية أكثر من 280 بنك وبلغ حجم الأصول في هذه المصارف حوالي 400
مليار دولار ووصل معدل النمو في القطاع المصرفي الإسلامي إلى 23% خلال
السنوات الماضية ويتراوح حالياً ما بين 15% إلى 20% ولم يقتصر الأمر على
البنوك الإسلامية فقد اتجهت البنوك التجارية العالمية والمحلية إلى فتح
نوافذ بنوك إسلامية مثل سيتي بنك وبنك HSBC ومصرف باركليز والبنك المتحد
السويسري UBS وغيرها من البنوك العالمية.
كما أن كثير من البنوك المحلية فتحت نوافذ تعامل إسلامي وبعض البنوك تحول بصورة كاملة إلى بنوك إسلامية.
وحسب صندوق النقد الدولي فإن البنوك الإسلامية منتشرة في 50 دولة أي أكثر
من ربع دول العالم. ولوضع إطار مقنن ومقبول عالمياً للصناعة المصرفية
الإسلامية فقد تم إنشاء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات والوكالات
الإسلامية وتم افتتاح مجلس الخدمات المالية الإسلامية، كما تم إنشاء السوق
المالية الإسلامية والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف. وتهدف السوق
المالية الإسلامية إلى معالجة نقص الأدوات المالية الإسلامية ومعالجة
مشكلة السيولة لدى البنوك الإسلامية.
* العوامل التي ساعدت في انتشار البنوك الإسلامية
هناك مجموعة من العوامل والمزايا التي جعلت البنوك الإسلامية تنتشر بصورة سريعة في أنحاء العالم حيث أنها امتازت بالآتي:
1. ذات كفاءة عالية تمكنها من إدارة الأزمات المالية وقد أثبتت الأزمة الآسيوية أن البنوك الإسلامية أقل تأثراً بالصدمات.
2. بأن لها القدرة على تطوير الأدوات والآليات والمنتجات المصرفية
الإسلامية مما أدى إلى انتشارها بسرعة، وتشير التجربة إلى أن صيغ التمويل
الإسلامية تتميز بمرونة كبيرة مما يجعل من الممكن تطويرها وابتكار صيغ
أخرى مناسبة لكل حالة من حالات التمويل.
3. أكثر مقدرة ومرونة في إدارة المخاطر المصرفية وذلك لأن منهجية العمل
المصرفي الإسلامي تبنى على أساس المشاركة (أي اقتسام المخاطر) وليس
الإقراض والاقتراض.
4. وجود جاليات إسلامية كبيرة في جميع أنحاء العالم وارتفاع عدد المسلمين إلى أكثر من 1.3 مليار مسلم 20% (خمس سكان العالم).
* المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي
مثلت المصارف الإسلامية إضافة حقيقية للقطاع المصرفي ويمكن استعراض بعض
المجالات التي مثلت البنوك الإسلامية فيها إضافة حقيقية للقطاع المصرفي
وهي كما يلي:
1. في مجال الادخار والاستثمار وتنويع الخدمات والمنتجات
نجحت البنوك الإسلامية في جذب عدد ضخم من المدخرات وجد أصحابها حرجاً في
التعامل مع البنوك التقليدية كما أنها استقطبت مدخرات أصحاب الدخول
الصغيرة والمتوسطة ووجهت هذه الأموال إلى قنوات التوظيف الفعالة مما عزز
القطاع المصرفي بشكل عام.
كذلك قدمت الصناعة المصرفية الإسلامية العديد من الأدوات والصيغ التمويلية
وأساليب الاستثمار التي أصبحت جزءاً هاماً من الكيان المصرفي العالمي
ومكملاً للأدوات التقليدية المتعارف عليها بما يلبي احتياجات المتعاملين
مع الأفراد والمنتجين والشركات على اختلافها وقد أفرزت صناعة الصيرفة
الإسلامية صيغ تمويل المشاركة والمضاربة والإجارة وعقود بيع المرابحة
والسلم والاستصناع .. الخ كما أنشأت نظماً ادخارية استناداً إلى صيغة
المضاربة الشرعية سواء في صورة حسابات استثمار عامة أو استثمار مخصصة، وقد
حرصت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على مواكبة التطورات التكنولوجية
الحديثة وتقديم خدماتها المصرفية وفق أحدث وسائل الاتصال المتقدمة وشبكات
المعلومات المتطورة، والتي عززت من القطاع المصرفي بشكل عام.
2. في المجال الاجتماعي
لفتت الصناعة المصرفية الإسلامية الأنظار إلى أهمية الوظيفة الاجتماعية
للأموال واستخداماتها، حيث ركزت في تصميم أنظمتها على تضمين البعد
الاجتماعي والإنساني للمعاملات المالية الاستثمارية والمصرفية وذلك من
خلال أجهزة الزكاة والقرض الحسن والعديد من أنظمة التكافل الاجتماعي
والإنساني، وألقت بثقلها في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والحرفية وخلقت
فرص عمل كبيرة وساعدت في أعمال التدريب وإكساب المهارات في العمل المصرفي.

3. في مجال العلاقات مع الصناعة المصرفية التقليدية
ساهمت البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على فتح قنوات اتصال جيدة وخلق
أسس قوية للتعاون مع البنوك التجارية بما عزز من القطاع المصرفي بشكل عام
حيث تم التعاون في تقديم العديد من الأعمال المصرفية المتبادلة وتقديم
التمويل المشترك وإصدار التعهدات المصرفية وخطابات الضمان وفتح الاعتمادات
المستندية وصناديق الاستثمار وتدريب كوادر موظفي هذه البنوك على الأعمال
المصرفية الإسلامية كدعم للنوافذ الإسلامية التي أنشأها هذه البنوك كذلك
التعاون في مجال نظم المعلومات وأحوال الأسواق المحلية والعالمية بما يخدم
أغراض كل من وحدات النظامين.
4. في مجال دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والخصخصة بالدول التي تعمل بها
لعبت البنوك الإسلامية دوراً هاماً في دخولها في سوق الاستثمارات من خلال
برامج الخصخصة لشراء حصص من الشركات التي تتحول من ملكية القطاع العام إلى
ملكية القطاع الخاص، ولعبت البنوك الإسلامية دوراً هاماً في التمويل وقد
تراوح هذا الدور بين تقديم الاستشارات والتحليل إلى خلق منافذ تحول لتسهيل
عملية التمويل، وعلى سبيل المثال لا الحصر مساهمة بنك أبو ظبي الإسلامي
وبيت التمويل الكويتي بمئة مليون دولار في تمويل شركة الثريا للاتصالات
الفضائية التي يبلغ رأسمالها 600 مليون دولار بالإضافة إلى غيرها من
الشركات التي لعبت البنوك الإسلامية دورا كبيرا في خصخصتها أو هيكليتها.
5. في مجال إعادة تدوير الرساميل المتاحة لصالح الأسواق العربية
البنوك الإسلامية وبصفتها تاجراً شجعت وقامت بشراء بعض الأصول في الأسواق
المالية العربية مما عزز المشاركة في دعم ونقل وتدوير الرساميل المتاحة
بين الأسواق العربية وبهذا تكون البنوك الإسلامية قد ساهمت في زيادة
التجارة البينية وإعادة تدوير الرساميل.
6. في مجال تعزيز الطاقة الاستيعابية للقطاع المصرفي في استقطاب الرساميل الخارجية
من المعلوم أهمية الحاجة إلى استقطاب الاستثمارات الخارجية والرساميل
العربية المغتربة إلى الأسواق العربية، فوفق آخر الإحصائيات وصلت الأموال
العربية الموظفة في الخارج ما يقارب 1.3 ترليون، وأنه من الضروري توسيع
الطاقة الاستيعابية للقطاع المصرفي لاستقطاب هذه الرساميل وقد لعبت البنوك
الإسلامية دوراً هاماً في زيادة هذه الطاقة وفي استقطاب جزء لا بأس به من
الرساميل الخارجية إلى داخل الاقتصاديات العربية وبذلك فقد تكاملت الجهود
من البنوك التقليدية والإسلامية في استقطاب الرساميل الخارجية خصوصاً أن
هناك شريحة كبيرة في المجتمع بالداخل أو بالخارج تفضل التعامل مع الخدمات
الإسلامية والبعض يفضل التعامل مع الخدمات البنكية التقليدية وبذلك تتكامل
الجهود بتقديم الخدمات للمتعامل حسب الشكل والطريقة التي يراها مناسبة له.