أسعار العقارات في دبي تواصل انخفاضها حتى الربع الثالث من عام 2009

أسعار العقارات في دبي تواصل انخفاضها حتى الربع الثالث من عام 2009
من المتوقع أن يستمر هبوط أسعار العقارات في دبي مدة الستة إلى تسعة أشهر المقبلة، حسبما توقع أسيب رحمن، المدير العام لشركة شيروودز للاستشارات العقارية. وأضاف أن الأسعار ستصل حينها إلى القعر ثم تبدأ ارتفاعها من جديد بين منتصف عام 2009 وحتى نهاية الربع الثالث.
أضاف رحمن الذي كان يتحدث في الاجتماع الشهري لجمعية دبي العقارية إنه وبمجرد أن تصل أسعار العقارات في الإمارة إلى أدنى مستوى لها فإنها سوف تستقر على نفس المستوى لحوالي 12 شهراً قبل أن تبدأ في الارتفاع.

واتفق رونالد هينتشي الشريك المقيم في "كلوتونز" للاستشارات العقارية مع هذا الطرح، إلا أنه توقع أن يحتاج الانتعاش الفعلي من المستويات التي وصلتها الأسعار في 2008 فترة أطول من ذلك بكثير.

وقال هينتشي 'شهدت هونغ كونغ حالة مماثلة قبل 11 عاماً حيث انخفضت القيم بنسبة تتراوح بين 40% و 60%، وحدث الشيء نفسه مع وادي السيليكون، ولم تنجح تماماً بعد في الوصول إلى الذروة من جديد'.

وقال 'عادة ما تحتاج الأسواق الناشئة من ثماني إلى 10 سنوات لتكمل دورة التصحيح، ففي الفترة من عام 2004 اعتقدنا جميعاً أن لدينا على الأقل حتى عام 2012 قبل أن تبدأ الأمور في التراجع. إلا أنه من الأفضل أن يحدث التصحيح في منتصف الدورة بدلاً من الوصول إلى 2012 ثم المعاناة من أزمة'.
تلعب عدم معرفة المستثمرين بشأن الوجهة التي يتخذها السوق دوراً في الوضع الحالي الذي شهد تراجع عدد كبير من المستثمرين عن المضي قدماً في استثماراتهم مفضلين الانتظار لمعرفة ما سيجري قبل أن يعودوا إلى الشراء من جديد. ورأى كثير منهم أن النمو في السوق ما يزال بعيداً عن الوصول لمرحلة الاستدامة، خاصة مع ارتفاع الأسعار على أساس شهري.

زيادات الأسعار غير المستدامة

وقال هينتشي 'لقد كنا وللأسف نعتقد أننا في مأمن من الأزمة العالمية، وهو ما شكل صدمة كبيرة بالنسبة لنا. فقد ارتفعت الأسعار إلى مستوى دفع المضاربين إلى الخروج من السوق، الذي شكل إلى جانب فقدان السيولة ضربة مزدوجة'.

وتابع 'كانت الزيادة في أسعار بيع وتأجير الوحدات في سوق العقارات في دبي غير قابل للاستمرار، حيث كانت القضية الأساسية هي القدرة على تحمل التكلفة. وكان التنفيذيون من جيل الشباب يدفعون ما يصل إلى 60% من رواتبهم على الإيجارات. أما إذا عادت الأسعار إلى طبيعتها وأصبحت في متناول الناس، فإنهم سوف يعودون'.

تشير تقديرات صادرة عن كلاتونز إلى دخول ما يصل إلى 80000 وحدة سكنية جديدة إلى السوق في عام 2009، بالإضافة إلى 22 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة للمكاتب، والذي سيؤدي إلى المزيد من الضغوط النزولية على أسعار البيع والإيجار في المدينة.

وقال بلير هاجكول المدير الإداري لشركة "جونز لانج لاسيل" في الشرق الأوسط إنه من المتوقع أن تشهد كمية الأسهم الجديدة التي ستدخل السوق انخفاضاً بين عامي 2009 و2010 بنسبة تقترب من 50%.

وأضاف 'وصلت أسعار إيجار القدم المربع الواحد للمكاتب التجارية في شارع الشيخ زايد نحو 70 درهماً قبل خمس سنوات، ثم في عام 2008، حيث كانت عوائد تأجير طابق واحد كافية لبناء العمارة كلها وكان المطورون يبحثون عن استعادة رأس مالهم في سنة واحدة. أما الآن فإن استعادة رأس المال ربما ستعود لتحتاج سبع أو ثماني سنوات في المعدل.

الحاجة لتغيير العقلية

وقال هاجكول إن الحاجة لحدوث تغيير في تفكير كل من المستثمرين والبائعين هي من العوامل الرئيسية وراء فتح الأسواق وعودة السيولة لهذا القطاع.

وأضاف إن هناك فرق كبير في الوقت الحالي بين الواقع وتوقعات الناس. يجب على السماسرة أن يشرحوا للبائعين منذ البدء بأن قيمة عقاراتهم قد لا تكون بالمستوى الذي هي عليه على الورق.

وقال 'سيصبح السوق مقفلاً بمجرد أن يفهم الناس ذلك. اعتقد أن 2009 ستكون سنة انتقالية للغاية لهذا القطاع ثم ستتحسن الأمور تدريجياً في عام 2010، وأتوقع أن يستقر القطاع بحلول عام 2011'.

تجنب المشاركون في الجلسة النقاشية الإجابة عن بعض الأسئلة حول أثر الثقة في هذا القطاع والتخلف عن الدفع من قبل المستثمرين وتأجيل البت في بعض المشاريع الرئيسية رغم ارتياحهم للرد على استفسارات الحضور في الاجتماع.